وقال القيادي في ائتلاف أحزاب "الحرية والتغيير" الحاكم، المحامي معز حضرة، لـ"سبوتنيك"، إن "القانون لم يسن في السودان وحده، بل كان قانونا معمولا به في الدول العربية كافة، وإن أراد السودان إقامة علاقات مع إسرائيل، يجب أن يجري تعديلات على القانون حتى لا يصطدم التطبيع مع القانون".
وتابع موضحا أن هذه الخطوات "ينتظرها تشكيل البرلمان السوداني على أساس أنها الجهة التشريعية المناط بها إصدار وإلغاء القوانين أو تعديلها حسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين في سبتمبر/ أيلول 2019".
وأردف حضرة: "لكن في حال استعجلت الحكومة إلغاء القانون، فعليها أن تلجأ إلى مجلس السيادة والوزراء معا، حيث يشكلان في الوقت الحالي البديل للمجلس التشريعي الانتقالي".
وأضاف:
"قانون مقاطعة إسرائيل، من القوانين المنسية في السودان، ولم يكن له وجود فعلي فيما ترى القوى سياسية أخرى في السودان، أن قضية التطبيع مع إسرائيل شأن لا يجب أن تبت فيه الحكومة الحالية لأنها حكومة لفترة انتقالية".
وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، محمود الجمل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "إصدار قانون جديد بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، لابد أن يتخذ عبر مجلس تشريعي يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا، ولذلك لا يحق للحكومة اتخاذ هكذا قرارات"، متسائلا عن الجدوى من وراء الإسراع في عملية التطبيع التي تقوم بها الحكومة الانتقالية "متجاوزة الأطر الطبيعية في اتخاذ هكذا قرارات مصيرية؟".
ومن جهته، اعتبر أستاذ القانون بجامعة الخرطوم، عبد الجليل عجبين، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "السودان لم يشفع له تمسكه بالقومية العربية وميثاق الجامعة العربية ورفعة راية مبادئ جميع القضايا العربية، سواء قضية الهوية أو قضية فلسطين، والإسلام والقيم المجتمعية، علاوة على الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة العربية، ليبتعد عن المشكلات الاقتصادية التي أوقعته في هاوية من العوز والانقسام والتشرذم، فيما يمتلك موارد تجعله أغنى بلاد العالم".
وأضاف عجبين:
"المجتمع السوداني يضم ملايين يعتنقون الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، إلى جانب المعتقدات الوثنية، منضوية في اثنيات وأعراق لا علاقة لها بالعرب".
وينص قانون (مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) على حظر التجارة والسفر والاتصالات، أو التعاقد الشخصي أو المؤسسي بين السودان، مع أي أشخاص أو هيئات إسرائيلية، ويحظر التعامل مع الشركات الوطنية والأجنبية التي لها فروع في إسرائيل، ودخول البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي للسودان أو عبورها أراضيه.
وأمس الاثنين، زار وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين الخرطوم، حيث التقى عدد من كبار قادة السودان.
جاءت زيارة الوفد عقب نحو 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بجانب رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب المدرج عليها منذ عام 1993 لأسباب عدة، أبرزها استضافة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مؤسس تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أسامة بن لادن.
وقال كوهين، في بيان عقب عودة الوفد إلى إسرائيل: "لدي ثقة في أن هذه الزيارة تضع أسسا للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".
وأوضح كوهين، أنه التقى بقادة السودان ومن بينهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومع وزير الدفاع ياسين إبراهيم، ولفت إلى أن الوفد الإسرائيلي بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكانات التعاون الاقتصادي.
