وذكرت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، أن الدول التي لم يتم الكشف عن اسمها قد أعادت اللاجئين بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدمت العنف ضدهم على الحدود، فيما حثت الحكومات على إنهاء هذه الممارسة غير القانونية.
وأوضحت أن وافدين عن طريق البر احتجزوا بشكل غير رسمي، وتمت إعادتهم قسرا إلى الدول المجاورة دون أي اعتبار لحاجتهم للحماية الدولية، مشيرة إلى أنه بينما تتمتع الدول بالحق المشروع في إدارة حدودها وفقا للقانون الدولي، لكن يجب عليها أيضا احترام حقوق الإنسان.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن قضية اللجوء ظلت مسيسة ومثيرة للانقسام على الرغم من انخفاض أعداد اللاجئين، فيما يستمر عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في الانخفاض عاما بعد آخر.
ولفت الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة إلى أنه في عام 2020 وصل 95 ألف لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر والبر، بانخفاض 23 في المئة مقارنة بعام 2019 (من 123 ألفا و700 لاجئ) وبنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2018 (من 141 ألفا و500 لاجئ).
