تعديلات قانونية لمنح الجنسية الإماراتية... لماذا الآن وما فوائدها الاقتصادية؟

بعد عام من قرار منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تعديلات على القانون، تجيز منح الجنسية لعدد من المتميزين في الطب والهندسة والفن والأدب، وكذلك المستثمرين والموهوبين وغيرهم.

وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، محمد بن راشد، عبر "تويتر"، "اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".

وقال مراقبون إن "القرارات الإماراتية الجديدة الخاصة بمنح الجنسية تعكس التوجهات والرؤية القائمة على ثقافة التميز والإبداع، حيث تحفز على تحقيق مستقبل مستدام، عبر جذب المستثمرين والموهوبين، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد".

منح الجنسية

وأضاف بن راشد، سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً".

وحددت التعديلات في اللائحة عددا من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة للجنسية، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات، كما يشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط منها أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه. وفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات".

وفي فئة العلماء يشترط للحصول على الجنسية توافر عدد من الشروط منها أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وأن لا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال /10/ عشرة سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط للحصول على الجنسية للمخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد، ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.

رؤية إماراتية طموحة

إبراهيم الحوسني، الخبير القانوني الإماراتي، والرئيس التنفيذي لشركة iLAW، قال إن "إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة  عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، هي خطوة استباقية تعزز من مكانة الدولة".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرارات تعكس وجهة الدولة في استقطاب أصحاب العقول والكفاءات، وتعكس رؤية الدولة وتوجهاتها القائمة على ثقافة التميز والإبداع، والتحفيز على تحقيق مستقبل مستدام".

وتابع: "جاءت هذه الخطوة استكمالاً لخطوات سابقة تتعلق بمنح الإقامة الذهبية وغيرها من الامتيازات لبعض الفئات بناء على تخصصهم ومواهبهم".

وأكد أن "منح جواز السفر الإماراتي هو دليل على ثقة الدولة وتقديرها لأصحاب الكفاءات، حيث أصبحت الدولة بالفعل هي دولتهم التي تحرص على احتضانهم مع عائلاتهم واستقطابهم وتوفير استقرارهم في أكثر الدول أماناً، وخاصةً أن جواز السفر تصدر المركز الأول في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم حتى بدايات العام 2020 واستمر في المحافظة على قوته، على الرغم من الظروف التي يشهدها العالم".

تحريك الاقتصاد

من جانبه قال المحلل الاقتصادي الإماراتي، عبدالرحمن الطريفي، إن "قرارات منح الجنسية لبعض الفئات جاءت لتكمل القرارات السابقة، والتي بدأت بمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات للمستثمرين، وبعدها لحملة الدكتوراه، وبعدها بدأ التعديل في اللائحة التنفيذية في قرارات الدولة، لمنح الجنسية وجواز السفر".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه القرارات تصب في صالح الدولة الإماراتية، حيث أصبح الاستثمار الأجنبي الشغل الشاغل وعصب الاقتصاد في معظم دول العالم، ومن ضمن الفئات التي ستمنح هذه الامتيازات المستثمرين في الإمارات".

وتابع: "بالإضافة إلى عدة فئات أخرى منها الأطباء وأصحاب الابتكارات وذوي الاختصاصات المهمة، وعائلاتهم وذلك ضمن شروط من أهمها أن يكون للشخص عقار مملوك ومصدر دخل داخل الدولة".

وأشار إلى أن "القرار الجديد سيؤدي إلى تحريك وتفعيل أسواق المال، ويصب في صالح الاقتصاد، ويعطي إضافة قوية للدولة، وتكاتف بين مواطنيها، والتعاون لسد كافة الاحتياجات".

يذكر أن الإمارات منحت في 2019 "الإقامة الذهبية" التي يمكن تجديدها كل عشر سنوات، لعدد كبير من المستثمرين الأغنياء، سعيا لضخ الأموال في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا.