وأرجع بعض المراقبين تلك العملية إلى الخلافات السياسية بين الحزبين الكبيرين، وأن تلك الحادثة قد تعيد التوتر والتصعيد بينهما، في الوقت الذي يرى فيه آخرون أن الاشتباكات أو العمليات المجهولة غير واد استخدامها بين الطرفين، نظرا لوجود حوار سياسي بينهما، وأن التصعيد يأتي من جانب أيادي خارجية تهدف لاستغلال الأزمة المالية وعدم دفع الرواتب باتجاة الاشتباكات المسلحة.
فهل تتطور الأوضاع في الإقليم مع استمرار الأزمة المالية.. وما هى حقيقة الخلاف بين الاتحاد الوطني والكردستاني؟.
يقول عبد العزيز حسن عضو البرلمان العراقي عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إن أحداث السليمانية الأخيرة وإحراق بعض مقرات الأحزاب والدوائر الحكومية كانت نتيجة لعدم إرسال الرواتب من بغداد لأربيل، وبالتالي عدم صرف رواتب الموظفين منذ ما يقارب العام، هذه التراكمات أدت إلى تفاقم الأوضاع وبشكل خاص من جانب الموظفين.
حقيقة ماحدث
وأضاف لـ"سبوتنيك"، هذه المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات كانت موجودة في الشارع وكانت هناك بيانات عامة من قبل الأحزاب والمنظمات، لكن تلك الحالة الفوضوية الأخيرة هى من خارج الأحزاب والمنظمات المدنية، الأمر الذي نتج عنه إحراق بعض المقرات الحكومية إلى جانب مقرات حزبية لأغلب الأحزاب في قرى ومدن السليمانية، و تدخلت في الآونة الأخيرة أيادي خارجية أرادت أن تغير اتجاهات التظاهرات والاحتجاجات السلمية إلى طريق آخر.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن: "السبب الرئيسي في الاحتجاجات هو عدم دفع الرواتب منذ 8 أشهر، نتيجة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، وبشكل خاص ما يتعلق بموضوع إنتاج الإقليم من النفط، حيث أن الإقليم متعاقد مع شركات النفط بالشراكة، أما الشركات في بغداد فالأمر مختلف، فإذا كان سعر برميل النفط في السوق العالمي على سبيل المثال 50 دولار، يتم بيعه في الإقليم بأقل من عشر دولارات نتيجة الشراكة واستثمارات تلك الشركات في المجال النفطي".
وأوضح أن: "تلك هي نقطة الخلاف الرئيسية بين بغداد وأربيل منذ العام 2014 عندما تم تصدير أول 100 ألف برميل إلى ميناء جيهان التركي، على خلفية ذلك قامت حكومة بغداد بقطع الميزانية عن الإقليم، لذا فإن السبب الرئيسي لكل ما يحدث هو تراكمات مشروع النفط والغاز، وكان مقررا أن يصوت البرلمان العراقي في العام 2007 على القانون الذي ينظم العلاقة بين بغداد وأربيل حول الثروات المعدنية في الإقليم، لكن وبكل أسف لم يحدث هذا حتى الآن".
عقبات في الطريق
وحول عمليات التفاوض مع الحكومة العراقية قال حسن، إن: "المشكلة بين بغداد وأربيل هى مشكلة سياسية وليست فنية، هناك أطراف في بغداد خاصة الأحزاب السياسية داخل الكيان الشيعي مثل صادقون وتيار الحكمة وتحالف النصر ودولة القانون، إلى الآن هم من يضعون العوائق في طريق الحل، لذا يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية بين الطرفين من أجل حلحلة هذا الموضوع بعيدا عن السياسة، لأن الرواتب مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن في الإقليم".
وأشار عضو البرلمان إلى أن: "هذا الوضع إذا استمر مع الدخول إلى الانتخابات المقررة بعد عدة أشهر بنفس الوضع الراهن، لا أتوقع أن ينصلح حال العراق بشكل كامل بسبب الفساد العميق والمستشري في كل مؤسسات الدولة، علاوة على الخلافات السياسية والأجندات الإقليمية والدولية على الساحة العراقية، وأهم النقاط هو ضرورة حصر السلاح المنفلت بيد الدولة وليس بيد الأحزاب والمليشيات".
لا توجد خلافات
من جانبه، قال كفاح محمود الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الكردية:" منذ فترة تتعرض مقرات الأحزاب إلى هكذا عمليات، في خرق واضح لهيبة السلطات الأمنية في محافظة السليمانية".
وأضاف لـ "سبوتنيك": العملية الأخيرة والتي استهدفت مقرات الأحزاب والمقرات الحكومية وقعت في الصباح الباكر وكانت عبارة عن إطلاق عشرين طلقة كلاشينكوف على مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي طلبت قيادته من السلطات الأمنية متابعة العناصر التي أطلقت تلك الرصاصات وإحالتهم للقضاء.
وأكد محمود، أن: "تلك العملية لا علاقة لها بعمليات الاختلاف في وجهات النظر بين الحزبين الكبيرين الاتحاد الوطني والديمقراطي، حيث أن هناك تنسيق جيد بين الحزبين فيما يتعلق بتشكيل تحالف كردستاني يقودانه، ويضم بقية الأحزاب في الإقليم لخوض الانتخابات العراقية في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم والمسماة بـ المتنازع عليها".
وأشار إلى أن العملية لم تفضِ إلى أي خسائر بشرية، باستثناء بعض الأضرار المادية.
يذكر أن مسلحين مجهولين هاجموا صباح السبت الماضي مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
وهاجم مسلحون مقر الحزب وأطلقوا نحو 20 طلقة من كلاشنكوف، إلا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات وبدأت السلطات بالتحقيق في الحادثة.
يذكر أن مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، تعتبر ذات أغلبية سياسية داعمة للاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، المنافس للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وشهدت محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق تظاهر المئات خلال الأسابيع الماضية على خلفية تأخر مرتباتهم، مطالبين بإلغاء الخصومات والاستقطاعات فيها، إلى جانب سوء إدارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفض تلك الاحتجاجات مما أوقع عدد من القتلى والجرحى وسط انتقادات إقليمية ودولية للعنف الذي استخدم ضد المتظاهرين السلميين.
وذكر مصدر أمني أن "مئات المتظاهرين من مواطنين وموظفين في ميدان التحرير "ساحة السراي" وسط محافظة السليمانية كانوا يحتجون، على خلفية تأخر الرواتب وسوء إدارة الموارد الطبيعية، فيما طالبوا باستئصال الفساد والإصلاح الإداري" قبل أن تفض القوات الأمنية تلك التظاهرات.
