يقول خبراء سعوديون إن المملكة لديها خيارتها بشأن تنويع مصادر التسليح، وأن المملكة تدرس خطواتها بشكل جيد، في حين أن إيطاليا ستكون الخاسر بقدر أكبر.
وبشأن العلاقة بين الجانب الإيطالي والأمريكي يرى الخبراء أن العلاقة بين الرياض وواشنطن تقوم على استفادة مبادلة وأنها علاقة استراتيجية، وأن الخطوات الأمريكية إجرائية نظرا لتغير الإدارة الأمريكية.
وبلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار.
وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح إن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.
وبحسب الشبكة، فإن عملية البيع، التي تم إيقافها، تعتبر جزءا من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار) وتمت الموافقة عليها عام 2016 من قبل حكومة ماتيو رينتسي، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
مصالح مشتركة
قال العميد حسن الشهري، الخبير العسكري السعودي، إن "ما يتم اتخاذه في إيطاليا لا يشكل أي تحد للسعودية، وعلى الرغم من التناغم بين اليمين الأوروبي واليسار الأمريكي، إلا أن مثل هذه التحديات ستذوب أمام المصالح المشتركة وأنهما يعلمان أن أطرافا أخرى تسعى لأن تحول السعودية بوصلتها إليها في موسكو".
وتابع أنه من "ضمن ثوابت السياسة العسكرية السعودية تنويع مصادر التسليح، والمضي قدما في الصناعات العسكرية".
وفيما يتعلق بمدى العلاقة بين ما حدث في إيطاليا والبنتاغون، يرى حسن الشهري أن علاقات الرياض بواشنطن استراتيجية، وأن الأخيرة بحاجة للسعودية كما أن الرياض تحتاجها لتطوير قدراتها.
من الخاسر؟
وقال الكاتب والمحلل السعودي فيصل الصانع، إن المملكة العربية السعودية لديها مصالح تتقاطع أحيانا وتتصادم مع الدول الكبرى.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتينك" أن "السعودية عبر قادتها تعرف كيف ومتى تتحرك لتحقق مصالحها".
وبشأن إيطاليا ووقفها تصدير الأسلحة للمملكة، يرى الصانع أنها ليست السوق الأول للسعودية، وأنها هي المتضرر من ذلك أكثر من السعودية التي ستجد البديل، في حين أن إيطاليا في ظل وضعها الاقتصادي الصعب جدا قبل وبعد جائحة كورونا هي الخاسر الأكبر، حسب رأيه.
هل يدعم ذلك عملية السلام؟
قال أصيل الجعيد، أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة في الرياض، إن "عقود التسليح الدولية تمر بمراحل عديدة منها دراسة الفرص المتاحة والعوائد المالية والاحتياج التسليحي".
وأوضح أن "الموقف الإيطالي يتم فهمه في الإطار المتعلق بكل ما سبق، وأن مزاعم دعم السلام في اليمن ليست السبب المباشر لهذا الموقف، حيث أن السعودية والإمارات هما في حالة دفاع أمام المشروع الإيراني".
واستطرد: "إيقاف تسليح دول التحالف لن يساهم في إحلال السلام في المنطقة بمعزل عن إيقاف إيران وتحجيم مشروعها التوسعي، الذي اخترق فعليا بعض العواصم العربية، وتوقف في اليمن بسبب حالة الدفاع العربي".
تناقض مواقف
وأشار أصيل الجعيد، إلى أن "إيطاليا عضو في معاهدة "تجارة الأسلحة" حيث وقعت وصادقت على بنود المعاهدة، وهو ما يعني أنها حين وافقت على إبرام عقود التسليح مع السعودية والإمارات كانت تعلم أنها لا تخالف بنود المعاهدة، ولا تخل بشروطها، وأن الموقف الإيطالي عند إبرام العقود عام 2016 لم ينظر لدول التحالف على أنها في حالة اعتداء، بل دفاع مشروع عن النفس".
وبشأن الخيارات الأخرى الخاصة بعمليات التسليح، يوضح الجعيد "أن دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات تملك خيارات وبدائل عديدة، ولديها جيوشها القوية، وأنها قوى اقتصادية مؤثرة في العالم، وأن مواجهة التمدد الإيراني هو خيار استراتيجي لن يتغير مهما تغيرت المصالح الدولية تجاهه".
وشدد على أن أي جهد مخلص لإحلال السلام في اليمن لا يمكن جني ثماره دون أن تكون دول التحالف طرفا فيه، وأن اتخاذ قرارات أحادية لا تؤدي للسلام، بل تصبح محاولات ضغط لتمرير أجندات تخدم مشاريع أصحابها.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن، أوقفت بعض مبيعات الأسلحة المعلقة لحلفاء لها بينهم الإمارات والسعودية.
