وقال السفير الروسي لوكالة "سبوتنيك": "أدى الوباء إلى تجميد تنفيذ بعض المعاملات. وفقًا للبيانات التقريبية، يقدر حجم التداول التجاري للعام الماضي 4 مليارات دولار، وفي عام 2019 كان 6.2 مليار دولار، أي بانخفاض قدره حوالي الثلث".
وبحسب الدبلوماسي، بلغ حجم الصادرات الروسية إلى مصر 3.5 مليار دولار، والواردات نحو 500 مليون دولار، فيما زادت الصادرات المصرية إلى روسيا.
وأضاف بوريسينكو: "بشكل عام، ننطلق من حقيقة أن مصر شريك مهم جدًا بالنسبة لنا، سواء كمشتري للمنتجات الروسية المتنوعة، أو كنقطة عبور للترويج لها في أسواق البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا" .
وفي إشارة إلى تطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أشار السفير إلى أنه من المتوقع إعادة توقيع الاتفاقيات الخاصة بـالمنطقة الصناعية الروسية مع مراعاة التعديلات الجديدة.
واردف السفير: "من الضروري الآن الانتهاء من بعض التدابير القانونية، مع مراعاة رغبات المشغلين الاقتصاديين الروس".
وتم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بين روسيا ومصر حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس في مصر، في 23 أيار/مايو 2018. وسيكون بإمكان شركة إدارة المنطقة استئجار قطعة أرض تبلغ مساحتها 525 هكتاراً في موقع "شرق بورسعيد" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 50 عامًا. ويقوم المركز الروسي للتصدير بتنفيذ الاتفاقية من الطرف الروسي، فضلاً عن المشاركة في إنشاء شركة الإدارة.
يذكر أن الصادرات المصرية إلى روسيا ارتفعت بمعدل 4.1% خلال عام 2018 لتسجل نحو 526.4 مليون دولار مقارنة بنحو 505.6 مليون دولار خلال عام 2017، حسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة المصري عمرو نصار، والتي أشار فيها إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية خلال عام 2018 ترجع إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وكذا السلع الصناعية خاصة المنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.
