وقالت وزارة العمل العُمانية على "تويتر"، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه سيتم "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها".
وبحسب خبراء الاقتصاد في السلطنة أن الوزارة تستهدف توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
النسبة المقرر توطينها تتمثل في 65 ألف وظيفة على مدار عامين أو أكثر، حيث سيبدأ العمل على توطين 32 ألف فرصة عمل هذا العام على أن تستكمل العام المقبل النسبة الأخرى.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأزمة تتعلق بتشوهات هيكلية في سوق العمل في الدول النفطية، حيث يفضل المواطنون العمل في القطاع العام عن القطاع الخاص نظرا للامتيازات التي يتمتع بها القطاع العام".
التشوه الثاني يتمثل في تفضيل القطاع الخاص توظيف الوافد بدلا من المواطن، لأسباب عدة.
يرى أن "خطة الوزارة تتمثل في معالجة جذرية للتشوهات الموجودة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين، وتشجيعهم على العمل في القطاع".
فيما يتعلق بتوجه السلطنة للاستغناء عن العمالة الوافدة، أوضح الوردي، أنه "لا يمكن للسلطنة الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوقت الراهن، خاصة في ظل مساهمتهم في النهضة الحاصلة في السلطنة، في حين أن الوظائف المتاحة فيها لا يمكن أن يشغلها بشكل كامل المواطنون، نظرا لقلة عدد السكان".
وبحسب الوردي، "إن الوزارة تقوم بعملية إحلال المواطنين مكان الوافدين".
تبلغ العمالة الوافدة في السلطنة نحو مليون و400 ألف وافد، في حين أن الباحثين عن العمل في السلطنة يصل إلى 65 ألف مواطن، وحال إحلال هذه النسبة ستكون قليلة مقارنة بعدد العمالة في السلطنة.
وأوضح أن الخطة الوظيفية تهدف إلى توفير 32 ألف فرصة سواء كان في القطاع العام أو الخاص، حيث تشمل الخطة توظيف 7 آلاف في القطاع الحكومي والنسبة الباقية في القطاع الخاص.
كما تعمل على برامج تدريب للباحثين عن العمل، حيث تتضمن الخطة توفير نفس الفرص في العام المقبل.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "القرار لا يستهدف التوطين بنسبة 100%، حيث سيتبقى الكثير من الوظائف تعمل فيها العمالة الوافدة".
وأن "نسبة 65 ألف شخص، منهم 60% من النساء و40% ذكور، هي نسبة ليست بالكبيرة بالنسبة لأعداد العمالة الوافدة في السلطنة".
وتابع أن "الأمر قد يطرح بعض الصعوبات على القطاع الخاص، إلا أنه عليه أن يتقبل ذلك، كما أن الوزارة مطالبة بنوع من التوازن حتى لا يتضرر القطاع بشكل كبير".
وأوضح أن "السلطنة لا تتوجه إلى الاستغناء عن العمالة الأجنبية، وأن القرار يتعلق بتقنين الوظائف والتي يمكن عمل العمانيين فيها".
وأعلنت وزارة العمل العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، الأحد، أنه "سيتم تأميم عدد من الوظائف في القطاع الخاص".
وأضافت أن تصاريح العمل للأجانب في تلك المهن لن يتم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.
وقالت الوزارة إن الوظائف المختلفة في شركات التأمين والمتاجر ووكلاء السيارات، بما في ذلك الوظائف المالية والتجارية والإدارية، ستقتصر على العمانيين فقط.
كما أضافت أن العمل كسائق "مهما كان نوع السيارة"، سيكون محجوزا أيضا لمواطني الدولة.
وفي نيسان/ أبريل 2020، أمرت سلطنة عمان الشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخاصة في المناصب العليا لخلق المزيد من فرص العمل لهم.
قالت وزارة المالية العمانية في ذلك الوقت إن أعدادا كبيرة من المغتربين ما زالوا يشغلون مناصب إدارية في شركات تديرها الدولة.
