القاهرة - سبوتنيك. وقال فضائل عبر حسابه على "تويتر"، إن "الفريق الحكومي التزم منذ بداية الجولة بتقديم الكشوفات بأسرى الحوثيين بأعداد كبيرة، ولكنهم لم يقبلوا إلا القليل لأنها يريدون نوعية محددة اغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيئاً، يطالبون بهم من أجل تعقيد المشهد لا غير ولعرقلة أي تقدم ممكن".
وأضاف: "الآن بعد ان أحست ميليشيات الحوثي بأن هناك مراجعة لقرار تصنيفهم إرهابيين تغيّر سلوك فريقهم في الأردن، ويعملون بكل الطرق والسبل من أجل إفشال هذه الجولة".
وأشار فضائل إلى تصريحات رئيس فريق جماعة الحوثيين عبد القادر المرتضى، اليوم، معتبراً إياها "دليلاً واضحاً على انهم (الحوثيين) سيفشلون هذا الاجتماع لأنهم شعروا أن موضوع التصنيف الأميركي غير جاد".
ووجه المفاوض الحكومي اتهاماً للحوثيين بـ "رفض إخراج الصحفيين المتبقين في معتقلاتهم أو حتى التعاطي في مبادلتهم بأسرى أُسروا في جبهات القتال، ورفض إخراج المختطفين المدنيين بأي شكل كان رغم القبول بالنسبة والتناسب بين المختطفين المدنيين وأسرى الجبهات".
وأرجع سبب تأخر بدء أعمال جولة التفاوض إلى "رفض الحوثيين الإفراج عن المختطف بشير الحفاشي برغم أخذهم البديل أثناء التبادل الأخير برعاية أممية"، مضيفاً: "لم يحضر رئيس الوفد وتمسك الفريق الحكومي بموقفه، وتم الإفراج عنه بعد الأسبوع الأول من انطلاق الجولة وعندها انطلق التفاوض".
وأكد عضو الفريق الحكومي:
"الحرص على أنجاح الملف وإخراج كافة الأسرى والمختطفين تحت مبدأ الكل مقابل الكل، وقبلنا بالإفراج المرحلي بناء على ذلك"
واعتبر فضائل أن "التصنيف الأميركي للحوثيين كان له الأثر والفضل في الضغط عليهم وقبولهم المشاركة في هذه الجولة"، متهماً الجماعة بـ "رفض عقد الجولة منذ شهرين".
وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس فريق جماعة الحوثيين إلى مفاوضات عمّان عبد القادر المرتضى، الفريق الحكومي بالعمل على إفشال أعمالها، قائلاً: "منذ أسبوعين ونحن نحاول بكل جهد إنجاح هذه الجولة من المفاوضات للتخفيف من معاناة الأسرى، ولكن للأسف هناك إصرار من مرتزقة العدوان (في إشارة إلى وفد الحكومة الشرعية) على إفشالها" .
وانطلقت، الأحد الماضي، في عمّان أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان الموقع بين الطرفين في 16 شباط/ فبراير الماضي.
ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمَّان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من "أنصار الله" مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في آذار/ مارس 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.
وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي لمكتبه، الأحد الماضي، وفدي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على "أن تتصدر مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال أولويات مناقشاتهما، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور من دون أي قيد أو شرط".
ودعا المبعوث الأممي طرفي الصراع إلى "مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن".
والأربعاء الماضي، نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، عن مصدر مطلع على سير المفاوضات، قوله إن "الخلاف يتركز حول بدلاء اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) بعد أن تم التوافق سابقاً عليهم"، متهماً الحكومة الشرعية بـ "السعي للالتفاف على القائمة المتفق عليها وتغييرها".
وأضاف أن "من النقاط العالقة تنكر السعودية وأطراف المرتزقة (في إشارة إلى وفد الحكومة الشرعية) لقوائم الأسرى المرفوعة سابقاً من الجانب الوطني (وفد جماعة أنصار الله) لمن تم أسرهم في جبهات الحدود وهم يقاتلون مع السعودية".
