وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية، نقلته الإذاعة المحلية، أن "الجزائر تعرب أيضا عن أملها في أن "تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنهاء حالة الإنقسام وتوحيد الصفوف الليبية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية الهامة نهاية هذا العام".
إلى ذلك أكد بيان الخارجية، على "تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية" وكذا "دعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وفق مقاربة شاملة تهدف لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها".
وفازت القائمة التي تضم عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، بعد جولة تصويت حاسمة، تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء الليبي.
اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.
وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".
وفي وقت سابق، أعلنت المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت بين القائمتين الثالثة والرابعة فقط لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا.
جاء ذلك بعدما فشلت القوائم الأربع في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف للفوز من المرة الأولى.
وأوضحت أن القائمة الرابعة حصلت على 25 صوتا (من إجمالي 74 صوتا)، يليها القائمة الثالثة بـ20 صوتا، فيما حصلت القائمة الثانية على 15 صوتا والقائمة الأولى على 13 صوتا.
وضمت القائمة الرابعة التي خسرت في الجولة الحاسمة أمام القائمة الثالثة، عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي، وعضوا المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.
وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60% من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أي من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة، وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية، فيما يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50+1% من الأصوات الصحيحة.
وشكل هذا التصويت الذي جرى في سويسرا وبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة، المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.
وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
كما يتعين عليهم الالتزام بنتائج التصويت التي سيجريها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن ثلاثين في المئة 30% من المناصب القيادية في الحكومة.
والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية، اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.
وقالت وليامز الاثنين الماضي، إن ما تسفر عنه عملية التصويت سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021، نافية أن يكون ما يتم مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة.
ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، تشهد ليبيا حالة هدوء بعد اتفاق على وقف إطلاق النار، تخرقه قوات حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
