وأفادت مراسلة "سبوتنيك" بأن هذه المسيرة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، و66 جمعية ومنظمة وعدد من أحزاب المعارضة على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة الوطنيين الديمقراطيين والمسار، إلى جانب منظمات وطنية على غرار رابطة حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب.
وطالب المشاركون في المسيرة التي شهدت حضورا أمنيا مكثفا، بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، فضلا عن التنديد بما اعتبروه تضييقا على حرية التعبير والتظاهر، كما طالبوا مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
يذكر أن هذه المسيرة تأتي في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها تونس بسبب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا، ورفضه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول بعض الوزراء الجدد.
وأضاف المغراوي: "رئيس الحكومة هشام المشيشي مرعوب ويريد الاستمرار في البقاء في كرسيه ويعتقد أن ذلك ممكن عبر إحياء دولة البوليس".
وشدد المتحدث: "نحن ماضون من أجل استكمال وتصحيح مسار الثورة".
وأشار أمين عام حركة الشعب إلى أن "المسيرة تأتي من أجل الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس".
