وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية للأنباء "وفا"، اعتبر اشتية القرار انتصارا للعدالة والإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.
مطالب فلسطينية
وقال رئيس الوزراء إن "القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بإن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".
وأكد أشتية أن "الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت".
وطالب رئيس الوزراء المحكمة "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".
خطوة طال انتظارها
الدكتور أسامة شعث، السياسي الفلسطيني، والمستشار في العلاقات الدولية، قال إن "منذ اللحظة الأولى لانضمام دولة فلسطين لاتفاقية روما في عام ٢٠١٤، والشعب الفلسطيني ينتظر هذه اللحظة التاريخية الفاصلة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن:
"هناك العديد من الملفات التي تقدمت بها القيادة الفلسطينية للجنائية الدولية بهدف فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم عدوان ضد المدنيين والأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس".
وتابع: "لحظة العقاب لقادة ومسؤولي هذا العدوان والاحتلال الإجرامي قادمة لا محالة"، موضحا أن "هناك 3 اختصاصات للمحكمة الجنائية وهي اختصاص موضوعي ويرتبط بنوعية الجرائم واختصاص إقليمي ويرتبط بالولاية الجغرافية واختصاص زماني مرتبط بالفترة الزمنية التي وقعت فيها تلك الجرائم".
وأكد أن "المدعية الدولية استكملت كافة إجراءاتها وفحوصاتها لكافة الاختصاصات الزمنية والموضوعية والإقليمية في أراض دولة فلسطين المحتلة، وهذا يعني أنها قريبا جدا ستبدأ في عمليات تحقيق وملاحقة لقادة الاحتلال في فلسطين".
وثمن شعث جهود الرئيس أبومازن والقيادة الفلسطينية وخاصة وزارة الخارجية على جهودها ومتابعتها الحثيثة لهذا الملف ولولا هذه الجهود ما وصلنا إلى هذه اللحظة وهذه النتيجة التي طال انتظارها"، متمنيًا أن "تواصل القيادة جهودها حتى نرى قادة وضباط الاحتلال وهم يعتقلون ويلاحقون في المحاكم الدولية كمجرمين حرب".
انتصار تاريخي
من جانبه قال المستشار القانوني زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، إن "قرار محكمة الجنايات الدولية اليوم ببسط ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعني إقرار بصلاحيتها لنظر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار انتصار تاريخي للحق الفلسطيني وإنصاف قضائي لآلاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ذاقوا الأمرين جراء إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته التي لا يمكن لأحد أن يتساهل معها".
وتابع: "بسط ولاية محكمة الجنايات الدولية على الأراضي الفلسطينية يعني أن المحكمة ستباشر نظر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن المتوقع أن تصدر المحكمة بناء على قرارها الجديد مذكرات جلب وتوقيف لعشرات القادة الإسرائيليين عسكريين وسياسيين ستتهمهم المحكمة بالضلوع في ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية".
ونوه الأيوبي إلى أن "النضال القضائي على المستوى الدولي هو أحد أوجه المقاومة الشعبية التي كفلها القانون الدولي للشعب الفلسطيني وأن ساعة معاقبة قادة الاحتلال على جرائمهم قد اقتربت ومشاهدتهم خلف القضبان أصبحت وشيكة، لذلك لا بد من الصبر والصمود والثبات حتى نهاية الإجراءات القضائية وإدانة قادة الاحتلال".
غضب إسرائيلي
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية غضبا واسعا في إسرائيل.
إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يشوه القانون الدولي ويجعل هذه المؤسسة أداة سياسية في أيدي الدعاية المعادية لإسرائيل.
وأضاف أن "القرار يمنح جائزة للإرهاب الفلسطيني ويؤدي إلى رفض السلطة الفلسطينية العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل". وأوضح أنه "يساهم أيضا في الاستقطاب بين الطرفين".
