القاهرة- سبوتنيك. وقال فور وصوله إلى البلاد، قادما من مصر، بحسب موقع البرلمان، إنه "يجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة، وإذا حادت عن الطريق سيكون لنا موقف"، مضيفا أنه "لن يسجل عليه التاريخ بأنه يبحث عن مناصب، وأن ما بحث عنه هو خروج القوات الأجنبية الذي سيحدث قريبا وتوزيع المناصب السيادية على كافة أنحاء ليبيا".
وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، الجمعة الماضية، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
واقترح صالح العام الماضي خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
وتصاعد الانقسام بين الشرق الليبي، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 2019، حين شن الجيش الوطني حملة لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العام الماضي ضمن المحادثات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي أحد المسارات المتفق عليها بموجب مؤتمر برلين الذي عقد أوائل العام الماضي.
