ويرى مراقبون أنه لا سبيل أمام الدول الثلاث سوى الوسائل الدبلوماسية سواء عن طريق الاتحاد الأفريقي أو التصعيد إلى مجلس الأمن مجددا، وهو ما ستحاول أديس أبابا عدم الوصول إليه نظرا للدفوع القانونية المصرية السودانية التي تستند إلى حقائق تاريخية، وهو ما ظهر مؤخرا في التصريحات الإعلامية الإثيوبية بتمسكهم باتفاق المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة في العام 2015، ولن تستطيع أثيوبيا الاستمرار في هذا الطريق بشكل منفرد إلى مالا نهاية.
يقول الدكتور نور أحمد نور عبدالمنعم، خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط: "إن المبادىء العشر في اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه مصر في العام 2015 يضمن حقها في ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم، حيث ينص الإعلان صراحة على حتمية الإبلاغ عن التشغيل والملء لسد النهضة من جانب إثيوبيا، أي أن الإعلان يمنع اتخاذ أي إجراء أحادي فيما يتعلق بالملء أو التشغيل".
المبادىء العشر
وأضاف لـ"سبوتنيك": "عندما تقدمت الخارجية المصرية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي كانت دفوعاتها القانونية مبنية على إتفاقية 1993 بين مصر وإثيوبيا وإعلان المبادئ الموقع عام 2015 والاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1902، وجميعها حجج قانونية وقعت عليها الحكومات الإثيوبية المتعاقبة، كما أن البند العاشر من اتفاق المبادىء نص على أنه في حال حدوث خلاف يتم استدعاء طرف محايد أو الرجوع إلى رؤساء الدول الثلاث، وتم الرجوع للرؤساء واتفقوا ومع ذلك لم تف أديس أباب بالوعود، قضية سد النهضة هى مباغتة وعدم تقدير وافتراء على مصر والسودان من الجانب الأثيوبي".
وأكد خبير المياه: "أن الجانب الإثيوبي كلما اقتربنا من نقطة للحل يبتعد هو عنها، وفي الحقيقة أنه من الصعب على رئيس الوزراء الإثيوبي أن يتراجع عن قراره أمام شعبه بشأن قضية السد لأنه ومن قبله قام بزرع الوطنية في الداخل من خلال هذا المشروع، لكن عدم تراجعه عن هذا الصلف والغرور له مردود صعب جدا".
وأشار عبد المنعم إلى أن: "الرئاسة المصرية خلال قمة الاتحاد الأفريقي شكرت جنوب إفريقيا وتمنت أن تحقق الكونغو الديمقراطية الرئيس الجديد للاتحاد ما تم الاتفاق عليه بشأن سد النهضة، وهذا يعني أن مصر مازالت ترى أن هناك أمل في تجديد مسار المفاوضات، لأنه في حقيقة الأمر لاسبيل سوى المفاوضات، وبكل تأكيد أن الكونغو ستكون مراقبة لكل ما يحدث، وإذا ما أصرت أديس أبابا على التعنت ولجأت مصر والسودان لمجلس الأمن مجددا سيكون موقف رئاسة الاتحاد مساندا للمطالب المشروعة لكل من الخرطوم والقاهرة، ولو كان الموقف السوداني الحالي منذ البداية لكنا في وضع أفضل من الآن".
ولفت إلى أن: "الأفق الاستراتيجي للنيل الأزرق مخطط عليه 4 سدود أولها سد النهضة، أي أنهم يريدون حجز كل مياه النيل الأزرق داخل إثيوبيا وتحويله من نهر إلى بحيرة، حيث صرح وزير الخارجية الإثيوبي في السابق قائلا "النيل الأزرق بعد سد النهضة لم يعد نيلا وإنما هو بحيرة إثيوبية".
تغير المواقف السودانية
من جانبه، قال المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية، أبي عز الدين: "إن إعلان اتفاق المبادئ الموقع في 2015 في عهد عمر البشير بين الدول الثلاث، كان يمنع تصاعد الأحداث إذا التزمت به دولة المنبع، وكانت حينها بقيادة هيلاماريام ديسالين، لكن إثيوبيا تتعامل أحيانا بعقلها الباطن وكأن المياه تخصها فقط، ولو كانت مياه النيل الأزرق تخص إثيوبيا فقط، لصارت في حدود إثيوبيا السياسية كبحيرة مغلقة".
وأضاف عز الدين: "التناقض الذي يراه المراقبون، هو بسبب انحياز المكون العسكري لمصر وروسيا والخليج، وانحياز المكون المدني الحاكم المسمى بقوى الحرية والتغيير إلى إثيوبيا وأمريكا، وعندما تغولت إثيوبيا على المبدأ العاشر في مبادئ اتفاق 2015 والمتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات، وعدوانها على الأراضي السودانية مؤخرا، قويت شوكة المكون العسكري والأمني في السودان، وتم فرض رؤيته على حمدوك و قوى الحرية والتغيير، ولذلك عاد التقارب السوداني مرة أخرى إلى جانب مصر بصفتها دولة المصب".
وتابع: "بالتالي انحازت حسابات قوى الدولة الشاملة و معادلات الأمن القومي السوداني إلى الجانب الفني المتعلق بأضرار ملء السد بالطريقة الإثيوبية، وهذا ما رشح في الإعلام مؤخرا، حيث إن توازن القوى يعتمد على عدة عوامل، وقد أسهم تهور الميليشيات الإثيوبية التي تقاتل بالعتاد الحكومي الإثيوبي في قلب الطاولة على إثيوبيا بغير ما تتوقع، وحاليا هناك 15 مبدأ في مبادئ اتفاق سد النهضة، أرى أن أهمها المبدأ الثاني حول التكامل الإقليمي، ولو قامت دول المنطقة بإقامة مشاريع مشتركة في مناطق التوتر وقضايا النزاع وكأنها في كونفدرالية موحدة، لتم حفظ أمن منطقة القرن الأفريقي و البحر الأحمر".
الري السودانية
ودعا السودان، اليوم الأحد، إلى ضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.
جاء ذلك في لقاء جمع وزير الري السوداني ياسر عباس بالعاصمة السودانية الخرطوم، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وبحث عباس وهافيستو ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر، بحسب المصدر ذاته.
وأكد وزير الري السوداني موقف بلاده الداعم لبناء سد النهضة باعتباره حق إثيوبي في التنمية.
وشرح الوزير خلال اللقاء "مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو/تموز المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات".
وأوضح أن قرار أديس أبابا: "يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة".
كما أكد عباس أن قرار الملء الإثيوبي أحادي الجانب سوف يؤثر سلبا على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، ويهدد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، وذل وفق قوله. بدوره، أكد مبعثو الاتحاد الأوروبي أنه سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لذات الغرض.
الرئيس المصري
وجدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على الانخراط في المسار الأفريقي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، أمس السبت، في الدورة الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، المنعقد بأديس أبابا، إن "التوصل إلى اتفاق في هذا الإطار لن يتأتى إلا بتوافر الإرادة السياسية لكافة الأطراف".
ووجه الرئيس المصري الشكر إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل راما فوزا، على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، أثناء رئاسة بلاده للاتحاد.
وأشار إلى حرص مصر الشديد لحل هذه المسألة من خلال المفاوضات الجادة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، لافتا إلى أنه على ثقة في قدرة الاتحاد الإفريقي- تحت قيادة الرئيس تشيسيكيدي- في المساهمة في دفع مساعي بلاده الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة، وبما يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة في 2011 معتبرة أنه إنجاز تاريخي كأكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، من خلال قدرة تبلغ ستة آلاف ميغاوات، لكن مصر والسودان تعتبر أن هذا المشروع بأنه تهديد لأمنهما ودعتا المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي للتدخل.
