وأكد الهنداوي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن المنظمة الدولية لن تتدخل في العملية الانتخابية من قريب أو بعيد، وإنما سيكون دورها هو المراقبة من خلال التقييم.
وبسؤاله عن الإشراف نفى مستشار الكاظمي قائلا: "دورها هو المراقبة وليس الإشراف" مؤكدا أنها "لن تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها".
وقال الهنداوي إن العراقيين هم من سيقومون بإدارة الانتخابات في كل مراحلها، مشددا على أن "المرجعية تحدثت عن إشراف الأمم المتحدة ومراقبة الانتخابات، لكن من الناحية العملية فإن وزارة الخارجية طلبت المراقبة فقط".
وأكد المسؤول العراقي أن "الجهة المعنية في اتخاذ قرار مراقبة الانتخابات هي مجلس الأمن" معللا بأن "مثل هذه القرارات لابد أن تصدر منه باعتبار الدول الخمس الأعضاء في المجلس هي من تقرر ذلك".
وعن إمكانية أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، لم ينف الهنداوي ذلك، لكنه استدرك قائلا: "لكن الفرق هو أنها تأخذ وقتا طويلاً جدا لكي تتخذ قرار مراقبة الانتخابات".
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كانت قد أشارت إلى أن هناك رغبة عربية ودولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، حيث قالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "الكثير من الدول العربية والأجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي".
ولفتت إلى أن المفوضية قد استقبلت الكثير من هذه الطلبات من الجهات العربية والأجنبية والمنظمات، ومنها الكويت والسعودية واليابان وفنزويلا وفنلندا والفلبين ولبنان واليونان والهند وفرنسا.
وعن آليات عمل المفوضية في هذا الشأن أوضحت أن "مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة القاضي رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان حسن وتم تنسيق العمل مع وزارة الخارجية بأسماء وعناوين السفارات العربية والاجنبية وأيضا المنظمات الدولية وتم تزويد المفوضية بهذه الاسماء".
وعن الدعوات الصادرة منها قالت إن "المفوضية وجهت 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية منها 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية".
جدير بالذكر أن الانتخابات العراقية كان مقررا لها أن تجرى في السادس من حزيران/يونيو المقبل، بحسب قرار لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتاجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، 19يناير/ كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وبينما رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير الموعد، فإن أصواتا كثيرة داخل العراق لم تكن راضية عن هذا القرار.
