ونظرا للقيود التي تفرضها جائحة كورونا، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه سيتم عقد المؤتمر بصيغة افتراضية.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية: "تحل في 15 مارس الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، ولا يزال الصراع مستمرا، ولا يزال الوضع في سوريا والمنطقة حرجا للغاية، بعدما تسببت فيه تداعيات جائحة كورونا من تدهور الاقتصادات في أنحاء المنطقة خلال العام الماضي وتفاقم للوضع الإنساني المتردي داخل سوريا وأوضاع اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في دول الجوار".
وأضاف البيان: "لقد أصبحت مؤتمرات بروكسل على مدار السنوات فرصة لإعادة التأكيد على دعم المجتمع الدولي المستمر للأمم المتحدة، وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر المفاوضات للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وتابع البيان: كما أنها تعمل على تعبئة الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وكذلك لمتابعة الحوار مع المجتمع المدني وتعميقه".
أموال المانحين
مصطفى الطوسة، المحلل الساسي المقيم في فرنسا، قال إن "مؤتمر دعم سوريا في نسخته الخامسة له أهمية خاصة كونه يصادف الذكرى العاشرة للأزمة السورية، وهي مناسبة لدول الاتحاد لتسليط الضوء على الأزمة التي يعيشها اللاجئون السوريون جراء الأزمة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المؤتمر يعد مناسبة سياسية يمكن من خلالها للدول التي تحتضن المؤتمر تسليط الضوء على المحنة التي لا تزال تعيشها دول الجوار جراء نزوح السوريين لها، وكذلك تجاه المحنة الإنسانية التي يعيشها السوريون في الداخل والخارج".
وتابع: "يهدف المؤتمر أيضا إلى طرح ضرورة التوصل لحل سياسي يفضي إلى عودة اللاجئين لبلدانهم وإنهاء هذا المشوار الكارثي الذي يعيشونه، وسيكون المؤتمر رمزية كبيرة وتجسيدًا لإرادة الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على توجهات الدفاع عن اللاجئين والنازحين".
وأكد أن: "النسخة الخامسة للمؤتمر ستكون لها أهمية كبرى أيضا في جمع الأموال، لتتجاوز الوعود المانحة والتي قدرت بـ 7.7 مليارات دولار في النسخة الرابعة".
مؤتمر دعائي
من جانبه، قال المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، إن: "مؤتمر دعم سوريا في نسخته الخامسة لا يمكن أن يقدم أي شيء إلا بعض المساعدات المادية لمخيمات اللاجئين، ومعظم هذه المساعدات تذهب إلى المجموعات الإرهابية المتحكمة في بعض المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون مثل إدلب وشمال شرق وشمال غرب سوريا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن: "هذه المساعدات لا يذهب للاجئين منها إلا الفتات، وتقوم هذه الدول بسرقة الأموال والحصص التي يتم تخصيصها للاجئين السوريين".
وتابع: "المؤتمر دعائي تريد منه الجهات المنظمة أن تقول إن أوروبا تدعم الشعب السوري، ولو كان الأمر كذلك لما قاموا بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح، وشرعوا لتفكيكها بالتعاون مع الدولة السورية".
وأكمل: "كيف يمكن لأوروبا التي تريد دائمًا الأمن والهدوء ووحدة الدول وسيادتها أن تقوم بدعم مجموعات مسلحة وانفصالية وإرهابية بزعم تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري".
وأكد أن: "الشعب السوري لا يريد إلا العودة لبلاده وقومه وللزراعة والصناعة والبناء من جديد، لذلك كل ما تقوم به هذه الدول هو بهدف إطالة الأزمة التي هم الأساس والسبب في اندلاعها".
ودعت الأمم المتحدة، 57 دولة إلى استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها، من سوريا. وبحسب "رويترز"، فإن هؤلاء الرعايا بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).
ويوجد نحو 9462 امرأة وطفل من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي الهول وروج الخاضعين لإدارة السلطات الكردية شمال شرقي سوريا. ويعيش هؤلاء في ظروف "غير إنسانية" دون غطاء قانوني.
