ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن جبريل الرجوب، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ورئيس وفد الحركة في حوار القاهرة، قوله إن "الاتفاق نص على أن يتوج إجراء الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتولى تنفيذ آليات إنهاء الانقسام".
وقال مراقبون إن "هذه الخطوة من شأنها أن توحد كافة الفصائل الفلسطينية والمضي قدما نحو شراكة وطنية حقيقية تنهي معها الانقسام الداخلي الفلسطيني لمواجهة الاحتلال".
أولويات الحكومة
قالت حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية، إن "قرار الفصائل التى اجتمعت مؤخرا في القاهرة وتم الاتفاق من خلال ممثليها في بيانهم الختامي على تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل، مهم جدا خصوصا في ظل المتغيرات التى طرأت على القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك": "كان من الضرورى التوافق وتحديد البرنامج السياسي لهذه الحكومة المرتقبة وطريقة تعاطيها مع الاحتلال الإسرائيلى في المرحلة القادمة، إضافة إلى دورها المهم في إنهاء الانقسام (الفلسطيني - الفلسطيني) وتجسيد التوافق الفلسطيني على أرض الواقع والعمل بشكل جدي على وحدة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، سواء الأمنية أو المدنية، والعمل على رسم استراتيجيات لإنعاش الاقتصاد الفلسطينى ورسمِ سياسة وطنية موحدة ترتكز على العدالة والمساواة في كافة المحافظات الفلسطينية وتسعى إلى إرساء الحقوق والواجبات وعلى قاعدة العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد".
وعن شكل الحكومة، تقول حكمت المصري: "من المتوقع أن تضم هذه الحكومة كافة الفصائل الفلسطينية أي تضم كل الفلسطينين على أن تمثل حركتي حماس وفتح النسبة الأكبر في التمثيل وستعمل هذه الحكومة على معالجة كافة الملفات العالقة التي نشأت أثناء الانقسام الفلسطيني وبالتالي ستنفذ بالضرورة معظم القضايا التي توقفت منذ الانقسام".
واستطردت: "لكن يبقى التطبيق على أرض الواقع هو سيد الموقف خصوصا أن تشكيل حكومة اتفاق وطني لم يكن للمرة الأولى إذ تم الاتفاق على تشكيل حكومة توافق فلسطيني في مباحثات موسكو عام 2017، لكن هذه الحكومة فشلت".
تأسيس الوحدة الوطنية
ويقول فايز أبوعيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: "كل الفصائل الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس اتفقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات المقرر لها في شهر مايو المقبل، للتعبير عن التوافق الفلسطيني".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "الاتفاق جاء على مبدأ إنهاء الانقسام وتعزيز الفرص المتاحة بعد نجاح العملية الانتخابية لتشكيل حكومة وحدة تعبر بشكل حقيقي وبرغبة جادة من الجميع عن السير قدما تجاه شراكة وطنية".
وتابع: "الحكومة الفلسطينية التوافقية تؤسس لمرحلة جديدة يغادر فيها الجميع مربع الانقسام، وتجسد الوحدة الوطنية، خاصة أن تشكيلها سيؤسس لخطوات أخرى من شأنها تعزيز فرص المصالحة وإنهاء الانقسام".
وأكد أن "حكومة الوحدة الفلسطينية سيقع على عاتقها عقب تشكيلها الكثير من المهام لا سيما التي تتعلق بتعزيز مسار المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام والبدء في شراكة وطنية حقيقية".
ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستعقد في 22 مايو، تليها الرئاسية، التي ستعقد في 31 يوليو/ تموز، ثم انتخابات المجلس الوطني التي ستعقد في 31 أغسطس/ آب المقبل.
