وبين جلسات صبراتة وطبرق تبدو ملامح الانقسام بين أعضاء المجلس بشأن منح الثقة للحكومة، وكذلك فيما يتعلق بتغيير رئاسة المجلس.
وخلال جلسة أمس الاثنين، التي عقدت في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، دعا خلالها إلى عقد جلسة للبرلمان في مدينة سرت ولم شمل البرلمان المنقسم منذ فترة طويلة.
نصوص قانونية
الخلاف الدائر بين الأعضاء في الوقت الراهن يرتبط بالنصوص القانونية واللائحة الداخلية للبرلمان، حيث يتمسك البعض بضرورة الالتزام بما تنص عليه بشأن نسب الأغلبية المطلقة والأغلبية الموصوفة، وبين من يرى أن الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ قرارات بحضور الأغلبية المطلقة وليست الموصوفة، فيما يطالب أعضاء فزان بأن يتولى أحد أعضاء الإقليم رئاسة المجلس، في ظل تولي رئاسة المجلس الرئاسي من الشرق ورئاسة الحكومة من الغرب الليبي.
وتنص المادة 137 من قانون رقم 4 للائحة الداخلية للبرلمان على أنه يحق :" للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبيه أو المقرر ونائبه أو أي من المراقبين في الحالات التالية:
إذا تبين بصورة قطعية عجزه طبيا عن أداء مهام منصبه، على أن يثبت هذا العجز بالطرق الطبية القاطعة.
إذا تبين على سبيل الجزم واليقين تعمده الإضرار بعمل المجلس ومكتبه أو تعطيل جلساتهما.
ويشير بعض النواب إلى أن الأغلبية المطلقة يشترط توافرها في عقد الجلسات والتي تتمثل في حضور 50+، في حين أن اتخاذ أي قرارات تتطلب حضور 120 نائبا.
ما بين الأغلبية المطلقة والموصوفة
وفي هذا الإطار، قال النائب حمد البنداق عضو مجلس النواب، إن مقر مجلس النواب هو مدينة بنغازي، ويجوز له عقد جلساته في أي مدينة أخرى يراها بموافقة أعضائه بالأغلبية المطلقة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، إلا في الحالات التي يشترط فيها أغلبية موصوفة.
الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، بحسب النائب تتمثل في نصف عدد أعضاء المجلس+ 1، ممن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائجهم النهائية.
ويرى أنه مع صراحة النصوص لا مجال للاجتهاد، حيث أنه في حال رغبه أي من الأعضاء عقد جلسة في مكان أخر غير المكان الدستوري، لأي أسباب يتطلب ذلك عقد جلسة بنصاب 50+1 ومن ثم اتخاذ قرار بعقدها بمدينة أخرى بأغلبية مطلقة.
وشدد على أن اتخاذ القرارات لا بد أن يراعي النسبة الدستورية والقانونية والتي تنص على ضرورة مشاركة 120 نائبا، وأن ما دون ذلك فهو عبث قانوني، وأي قرارات هي والعدم سواء، حسب وصفه.
ظروف استثنائية
من ناحيته قال عضو البرلمان عمر تنتوش، إن كل ما يعقد في الجلسة يصبح صحيحا بمشاركة الأغلبية، حتى دون دعوة رئاسة المجلس، نظرا للظروف الاستثنائية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رئاسة مجلس النواب أضرت بالمجلس منذ فترة ولم تستطع جمع مجلس النواب، وعليه يبقى الخيار للأعضاء في اتخاذ القرار.
ويرى تنتوش أن انعقاد المجلس في صبراتة يمثل أهمية من خلال التئام المجلس واتخاذ القرار من داخل ليبيا، بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن الجلسات تتضمن إعادة انتخاب رئاسة البرلمان، وتعديل اللائحة الداخلية، على أن تعقد جلسة أخرى لمنح الثقة للحكومة.
مبادرة إقليم فزان
فيما تقدم أعضاء المجلس عن إقليم فزان بمبادرة لالتئام المجلس تضمنت:
عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة النائب الأول والثاني في مدينة سرت، تؤمن عن طريق لجنه 5+5 العسكرية.
وعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.
إعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، وتولي أحد أعضاء إقليم فزان رئاسة المجلس، طبقاً لمبادرة إعلان القاهرة، ومبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وما انتهت إليه بعثة الأمم المتحدة، قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
البت في المناصب السيادية وفق المادة 15 في الاتفاق السياسي.
وحسب ما أشارت البعثة الأممية في بيان سابق، أنه إذا تعذر منح الثقة للحكومة من خلال البرلمان، يمكن الحصول عليها من أعضاء لجنة الـحوار السياسي، وهو ما يراه البعض يقطع الطريق على تعطل منح الثقة للحكومة حال استمرار انقسام المجلس.
