وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مع نظيره السوري فيصل المقداد، نتائج لقاءات صيغة أستانا حول سوريا في سوتشي، التي عقدت يومي 16-17 شباط/ فبراير.
وطرح البعض تساؤلات بشأن اجتماعات سوتشي الأخيرة ومخرجاتها وأهميتها للأزمة السورية، ومدى إمكانية نجاحها في فرض واقع سياسي في ظل فشل باقي المسارات آخرها أعمال اللجنة الدستورية.
اجتماعات سوتشي
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا وما حولها، مع التركىز على نتائج لقاءات صيغة أستانا حول سوريا، والتي عقدت في سوتشي، وبحث مهام تعزيز التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية".
بالإضافة إلى ذلك، أدان الوزراء بشدة ممارسة استخدام عقوبات أحادية غير مشروعة ومناهج مسيسة في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، فضلاً عن استمرار الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها.
أكد الطرفان عزم بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية تدريجياً، بما في ذلك المساعدة الروسية في القضاء على مظاهر الإرهاب على الأراضي السورية، واستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة انتشار "كوفيد-19"، وعودة اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً إلى وطنهم.
المسار البديل والوحيد
الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، العضو السابق في الوفد الحكومي المفاوض في جنيف، قال إن "اجتماعات أستانا تستمر على ما يبدو في تحقيق بعض الأهداف التي حققتها سابقاً، والتي كانت وراء تأسيس هذا المسار؛ فأستانا بوصفها المسار البديل عن مسار جنيف القديم".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أستانا تستمر في كونها الصيغة الوحيدة المتوفرة إقليميًا ودوليًا لدعم ورعاية الحل السياسي المتمثل حاليًا باللجنة الدستورية، حيث أكد البيان الختامي لهذا الاجتماع على الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف".
وأكد أن "رفض الولايات المتحدة الدعوة الروسية لحضور أستانا يشير إلى أن المسار لا يحظى بالغطاء الأمريكي والغربي الرسمي، ولكن الحضور الأممي من جهة أخرى يوحي بأن الغرب غير المعني بالانخراط بأستانا غير معني بإفشاله أيضا، واستمرارية هذا المسار بزخم دبلوماسي معقول توحي بأن أي جهود غربية لاستعادة الدور الفعال في الحل السياسي، عبر المجموعة المصغرة ربما لن تلق ترحيبًا أو تجاوبا من ضامني أستانا".
وأكمل: "ذلك إضافة إلى أن البيان الختامي تضمن ما قد لا يعجب الولايات المتحدة من إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب، ورفض سرقة النفط السوري، ورفض المشاريع الانفصالية والتقسيمية، الأمر الذي قد يعني من وجهة نظر جيوبوليتيكية على الأقل، أن ما يجمع الضامنين الثلاثة فيما يتعلق بالشأن السوري هو أكبر مما يجمع أي منهم مع الغرب، وهو ما يعني أيضاً بالمحصلة أن مسار أستانا ما زال هو الصيغة الوحيدة المتوافرة لتوافق الحد الأدنى الداعم لأي مسار سياسي".
مخرجات مهمة
من جانبه قال الدكتور علي الأحمد، السياسي السوري: "ليس هناك علاقة عضوية بين المسارات الثلاث جنيف وسوتشي وأستانا، فلكل واحد من هذه المسارات وضعه القانوني والحقوقي، وله تأثير على الواقع في سوريا مختلف عن الآخر".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فيما يتعلق بمسار جنيف هو الإطار الدولي للتعاطي مع الموضوع السوري، والأممي من خلال المنظمة الأممية، ولا يجوز على الإطلاق المقارنة بين هذه المسارات، هذا مسار يجب أن يسير ويصل لنتائج معينة".
وأكد أن "بكل الأحوال لهذه المسارات حضورها ولها مفاعيلها، وأعتقد أن هناك ترجمة مباشرة لما حصل اليوم في سوتشي لما سيكون على الأرض على الأقل فيما يتعلق بتثبيت الحالة الشكلية بأن هناك محاولات تقسيم سوريا بفرض واقع، الآن عندما يكون هناك اتفاق على وحدة الجغرافيا السورية وعلى موضوع النفط والموضوعات الأخرى التي جاءت في هذا البيان عن ويخالفها أحد من الموجدين فهو يخالف ما تم الاتفاق عليه".
وأنهى حديثه، قائلًا: "لذلك كان لهذا الاجتماع أهمية على الرغم من أنه قد لا يكون له مفاعيل مباشرة لكن من حيث الشكل هام جدا ما جرى اليوم في سوتشي خاصة البيان الختامي النهائي".
عُقد الاجتماع الدولي حول سوريا في سوتشي يومي 16 و17 فبراير، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، فضلاً عن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووفود من المعارضة السورية والحكومة.
