12:59 GMT01 مارس/ آذار 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    شهدت الساحة الليبية تطورات متسارعة خلال الفترة الأخيرة، تمخض عنها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة لفترة تمهيدية قبل إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

    ضمن الأطر التي تعمل عليها السلطة التنفيذية الجديدة تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات المرتقبة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتوحيد المؤسسات، فيما تظل معضلة الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق تمثل أحد أبرز العراقيل.

    بحسب الخبراء، إن السلطة التنفيذية الجديدة يحق لها إلغاء ما ترتب من أثار على الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق، خاصة أن البرلمان لم يصادق عليها بل ورفضها بشكل معلن أكثر من مرة.

    النائب سعيد مغيب عضو البرلمان الليبي، قال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن البرلمان لم يصادق على الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق، وأن عدم المصادقة على الاتفاقيات يجعلها باطلة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عدم شرعية الاتفاقيات يعني أن كل ما ترتب عليها غير شرعي، يستوجب العدول عنه أو إزالته ورفض الواقع التي ترتب على مثل هذه الاتفاقيات من وجود على الأراضي الليبية.

    وبحسب مغيب، أن الاتفاقيات التي وقعت بين كافة الدول والمجلس الرئاسي السابق لاغية، وأن المجلس الرئاسي الجديد قد لا يتطرق لمثل هذه الاتفاقيات، خاصة أنه من وقعها لم يعد في السلطة، وأن البرلمان هو المخول برفضها، وهو ما فعله في وقت سابق.

    وشدد على أن المجلس الرئاسي والحكومة يجب أن يطالبا المجتمع الدولي بإلغاء كافة ما ترتب على الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى اللجنة العسكرية التي طالبت مجلس الأمن بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.

    من ناحيته قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إنه لا يمكن تحميل السلطة الجديدة وزر ما ارتكبه السراج منفردا.

    من الواجب على السلطة الجديدة أن تلغي كافة الأثار التي ترتبت على ما قام به السراج، وتؤكد أن هذه الأمور من  اختصاص السلطة التشريعية.

    وشدد أنه على البرلمان والسلطة الجديدة أن يطالبا بضرورة تنفيذ ما اتفق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية (5+5)، خاصة أن هناك بعض الإشارات إلى أن المجتمع الدولي غير جاد في إخراج المرتزقة غلا في حالة توحيد الإرادة الداخلية.

    وفي وقت سابق أكدت تركيا، أن وجودها في ليبيا سيظل قائما مادامت اتفاقية التعاون العسكري والأمني نافذة.

    وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات لقناة "تي آر تي عربي" يوم 11 فبراير الجاري، أن "أنقرة ستستمر في دعم الحكومة الجديدة في ليبيا، وترحب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة"

    ولفت إلى أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية كانت نقطة تحول تاريخية".

    وأعرب المسؤول التركي عن "استمرار المخاوف الأمنية الناتجة عن وجود مليشيات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وغيرها من المليشيات التي كانت رأس حربة الهجوم العسكري الفاشل على العاصمة طرابلس، الذي أفشله التدخل التركي بطلب من حكومة الوفاق الشرعية".

    يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم؛ إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.

    وأكد الاتفاق البحري حقوق تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط في مواجهة عمليات التنقيب الأحادية التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية، موضحًا أن جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC) لها أيضًا حقوق في الموارد في المنطقة. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/ كانون الأول.

    وبعد اتفاق التعاون العسكري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن أنقرة قد تفكر في إرسال قوات إلى ليبيا إذا قدمت حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا مثل هذا الطلب".

    انظر أيضا:

    غوتيريش يعد بزيارة ليبيا ويهنئ المنفي بتولي "المجلس الرئاسي"
    انقسام "نواب ليبيا" حول تغيير رئاسة البرلمان... ومطالب بإسنادها لإقليم "فزان"
    رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يلتقي السراج في طرابلس وسط تقارير عن مغادرته المدينة
    الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان في اتصال هاتفي التسوية السورية وليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook