وطبقا لتصريحات نشرتها جريدة "القبس" الكويتية، فقد أكدت المصادر أن مجلس الوزراء لم يستبعد اللجوء إلى الحظر الجزئي، معللين بما أسموه "سوء الوضع الوبائي والصحي في البلاد".
ودللت المصادر بأن "جهات حكومية كثيرة، منها الداخلية والحرس الوطني والإطفاء والإعلام، أعدت كشوفا بأسماء موظفيها استعداداً لقرار الحظر فور اعتماده".
وأوضحت أن مجلس الوزراء تسلم من اللجنة العليا لمكافحة كورونا تقريراً مفصلاً عن الوضع الوبائي ومؤشرات انتشار الفيروس، لافتين إلى أن قرار الحظر سيتم اتخاذه على أساس هذا التقرير في جلسة المجلس مطلع الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن مصادر أمنية من وزارة الداخلية أكدت أن قطاعات وزارة الداخلية الميدانية على أهبة الاستعداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمكافحة كورونا، وفي حال صدور قرار بالحظر الكلي أو الجزئي فإن العناصر الأمنية جاهزة لتنفيذه فوراً، مشددة على أن الأمن الصحي خط أحمر، ولن يسمح للمتجاوزين بمخالفة قرارات مجلس الوزراء.
وأوضحت أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة بمنع التجمعات، مشيرا إلى أن المخالفين سيتم التعامل معهم بمنتهى الحزم، مشددا على أنه "لا استثناءات في ما يخص الأمن الصحي".
ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيعد آلية لترتيب استقبال المواطنين في الجمعيات وغيرها، مشيرة إلى أن عدم الالتزام مؤخراً وضع السلطات الصحية في خانة الخطر.
يشار إلى أن تصريحات كانت قد صدرت عن وزير الصحة الكويتي أثارت جدلا كبيرا وغضبا في البلاد، حيث قال الوزير في جلسة لمجلس الأمة إن "الجائحة لن تنتهي، كورونا معنا إلى يوم القيامة، كوفيد-19 خرج عن السيطرة"، مؤكدا "الآن أصبح التحصين هو السبيل للخروج، من لن يتحصن سيكون كوفيد-19 موجودا".
