بحسب نواب في البرلمان المغربي، هناك مجموعة من المشاريع الهامة لم يصادق عليها بسبب عدم الجدية من الحكومة، أو عدم الانسجام بينها، رغم أهمية بعضها وضروريتها بالنسبة للشارع المغربي.
الانتخابات التشريعية الجديدة في المغرب باتت على الأبواب، حيث من المقرر أن تجرى في يونيو/ حزيران 2021، حيث يرى بعض النواب أن بعض القوانين كان يجب المصادقة عليها، وعدم إحالتها للولاية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالحقوق التي تضمنها دستور 2011، التي كانت بحاجة للمصادقة في الولاية السابقة.
قالت النائبة فاطمة الزهراء عضو البرلمان المغربي، إنه من بين مشاريع القوانين التي لم يصادق عليها حتى الآن مشروع القانون المتعلق بتحديد الشروط والآليات الخاصة بتنظيم الإضراب.
وترى أن مشروع القانون كان بحاجة للاهتمام من قبل الحكومة، نظرا لأهميته حيث أنه من القوانين التنظيمية التي قدمت خلال الولاية السابقة، إلا أن الإرادة الحكومية كانت غائبة.
وتابعت البرلمانية، أن القانون الآخر المتعلق بعدم الدستورية لم يصادق عليه أيضا، حيث مر بمراحله داخل البرلمان، ومن ثم أحيل للمحكمة الدستورية التي قضت بأن مجموعة من المقتضيات لا تتطابق مع الدستور، في حين أن الحكومة لم ترده إلى البرلمان مرة أخرى.
مشروع قانون التنظيم القضائي أيضا ضمن المشاريع التي لم يصادق عليها، حيث أوضحت البرلمانية أن البرلمان صوت عليه، إلا أن الحكومة دفعت به للمحكمة الدستورية، وقضت بمخالفة بعض البنود للدستور، إلا أن الحكومة لم تعده إلى البرلمان، وهو يدخل في إطار استقلال السلطة القضائية.
مشروع القانون الجنائي هو الآخر ترى البرلمانية أن الحكومة لعبت دورا كبيرا في تعطيله، خاصة أنه تضمن العديد من المستجدات المتعلقة بالحد من الجرائم ومجموعة من المقتضيات التي كانت تساهم في الحد من ظاهرة الفساد بشكل كبير.
مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهو في مراحله الأخيرة بحسب البرلمانية، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بغسل الأموال، وهما ضمن القوانين التي لم يصادق عليها أيضا.
وشددت على أن عدم الانسجام الحكومي أدى إلى عدم خروج مشروع القانون الجنائي إلى حيز التنفيذ، كما أن هناك بعض النقاط الكثيرة التي كانت بحاجة إلى أن يحميها القانون بدلا من تجريمها وتتعلق بالحقوق الفردية والحريات.
من ناحيته قال النائب جمال بنشقرون البرلماني المغربي، إن العديد من القوانين ما زالت لم تقر حتى الآن رغم اقتراب نهاية الولاية التشريعية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن من بين القوانين التي ما زالت طور النقاش والمداولات، مدونة القانون الجنائي، التي يدور حولها النقاش منذ فترة ولا زالت عالقة حتى الآن.
بعض القوانين الأخرى ترتبط بمقترحات لمشاريع قوانين تقدم بها النواب ولم تتفاعل معها الحكومة، بحسب النائب، منها ما يرتبط بمكافحة الفساد والهيئة محاربة الرشوة والقوانين ذات الصلة، التي ما زالت موجودة باللجان حتى الآن.
فيما قال أستاذ العلوم السياسية الجزائري محمد الغالي، إن البرلمان المغربي منذ الإصلاح الدستوري لسنة 2011، صادق على مختلف القوانين التنظيمية المنظمة لعملية إنتاج النخب السياسية سواء في مجلسي البرلمان (النواب ومجلس المستشارين)، ومنها القانون التنظيمي رقم 11\27 والقانون التنظيمي رقم 11\28).
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإشكالية لا تكمن فقط في المصادقة من طرف البرلمان على النصوص، ولكن في الإصلاح السياسي الذي يقوم على دور الفاعلين السياسيين، من خلال توفير البيئة الثقافية السياسية الملائمة لتنزيل الإصلاح القانوني.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية والمحلية منتصف العام الجاري في شهر يونيو/حزيران 2021 في يوم واحد.
