وتابع: "الحديث عن المرجعيات الثلاث كأساس للحل في اليمن، لن يكون سوى تأسيس لمشروع حرب قادمة، فلا حل من وجهة نظر المجلس، سوى ذلك الذي يرتضيه شعب الجنوب ويقبل به، وأي شيء خلاف ذلك سيكون مضيعة للجهد والوقت وإطالة أمد الصراع".
وقال صالح: "إن المزاج الشعبي في الجنوب ضد الوحدة وهذا أمر يمكن ملاحظته بوضوح، بل إن مزاج واسع في الشارع الجنوبي يرفض حتى فكرة "يمننة" الجنوب، باعتبار أن هذا الأمر كان في الماضي القريب مدخلا لاحتلال أرضه، واستعباد شعبه، ونهب ثرواته باسم الوحدة".
وأشار إلى أن "اليمن لم يكن في يوم من الأيام دولة واحدة حتى يعتقد البعض أن حالة الاحتلال القائمة حاليا تمثل عودة لوضع طبيعي سابق، فكل ما تم في التاريخ القديم كان حالات احتلال لدويلات قوية، قامت في هذه الجغرافيا، لأخرى ضعيفة، وهكذا كلما شعرت دويلة بالقوة غزت جارتها، وفي كل ذلك لم يكن اسم اليمن موجودا، وفوق ذلك فإن مسمى اليمن لم يكن موجودا في الجنوب إلا بعد الاستقلال عن بريطانيا في ١٩٦٧، بفعل خطأ سياسي قاتل وعوامل لاعلاقة لها بالتاريخ".
وأوضح القيادي الجنوبي: "بالرغم من الصعوبات والعراقيل والتحديات التي تواجه مشروع استعادة دولة الجنوب بهويتها العربية، إلا أن صعوبة فرض الوحدة على الجنوبيين من وجهة نظره تبدو أكبر، لأن الأخوة من النخب السياسية اليمنية، لم يتركوا مجال للجنوبيين في إمكانية التعايش معهم في بلد واحد يقوم على احترام حقوقهم، وخصوصيتهم وتميزهم ثقافيا واجتماعيا، بل مارست معهم سياسة القتل والنهب والإقصاء والاستعلاء".
وحول جهود المجتمع الدولي لوضع حلول للحرب والأزمة في اليمن قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي: "الحلول المطروحة لا تزال بعيدة عن فهم جوهر المشكلة واستيعاب الوضع في الجنوب، وكلها تصب في اتجاه وقف الحرب، وإبقاء الوضع على ماهو عليه، مع تعديلات طفيفة على الأرض بما يحفظ مصالح الدول والشركات العظمى التي تكونت في ظل سلطة الفساد اليمنية، التي اشترت الموقف الدولي الداعم للوحدة بمنحه امتيازات من ثروات الجنوب".
وتابع: "كل تلك الحلول لن تحقق سلاما دائما لا في الجنوب ولا في اليمن، ولا تخدم الشعبين الجارين اللذين واجها معاناة كثيرا من الحروب والظلم من قبل قوى النفوذ التي تشن الحروب باسم الوحدة، في حين أن أهدافها الحقيقية هي الثروات التي تعود مواردها الهائلة إلى جيوب الفاسدين من القيادات وأمراء الحرب"، مضيفا: "حتى الشعب في اليمن "الشمال" لم يستفد منها".
وطمأن القيادي الجنوبي الشركات والدول الكبرى، بأن مصالحها في الجنوب بعد الاستقلال ستكون محفوظة ومحمية بالقانون وبعيدة عن كل أشكال الابتزاز والفساد التي كانت وما زالت قائمة حتى اللحظة، وأن الاتفاقات التي وقعتها هذه الشركات ستظل سارية طالما هي في إطارها القانوني السليم ومع مؤسسات الدولة".
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب عام 2019، التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.
وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وبعد عدة أشهر تشكلت حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، إلا أن الخلافات دبت بين الطرفين مجددا حول العديد من الملفات وعلى رأسها سلطة اتخاذ القرارات.
