أعلنت النيابة العامة المصرية أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج التصالح مع متهمين دفعا أكثر من مليار و300 مليون جنيه للدولة.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن اللجنة "وقعت تعاقد لتسوية وتصالح المتهمين، محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال محمد مجدي حسين راسخ، فيما نسب إليهما من اتهامات بقضايا أموال عامة"، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.
وذكر بيان النيابة العامة أن "إجمالي ما قدمه المتهمان لصالح الدولة من أموال تجاوزت قيمته مليار و315 مليون جنيه، وهو ما ما تتجاوز قيمته 83 مليون دولار أمريكي".
وقال البيان إن "اللجنة برئاسة النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المقدمين إليها من المتهمين، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا".
تجدر الإشارة إلى أن التسوية جاءت بعد طلبين تم تقديمهما من المتهمين إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
ويقول موقع "مصراوي" المصري إن محمد إبراهيم محمد سليمان، كان وزير إسكان أسبق صادر بحقه حكما نهائيا بالسجن المشدد 3 سنوات في 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، في اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وأضافت: "كما صدر حكم بالسجن 5 سنوات على محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في ذات القضية".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)