وقال مراقبون إن "مطالب جعجع جاءت متأخرة، ومن الصعب الآن تنازل السلطة الحالية عن زمام الحكم مؤكدين أن الحل في التوافق وتشكيل حكومة جديدة من المستقلين".
خارطة جعجع
وتابع جعجع: "يلجأ فريق رئيس الجمهورية إلى اللعب على الوتر الطائفي لأنهم خسروا كل شيء، فعن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟ لقد انتخب رئيس الجمهورية على أسس الرئيس القوي وحقوق المسيحيين هي قيام دولة قوية في لبنان فأين الدولة القوية الآن؟".
ولفت إلى أن الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل، للوصول إلى سدة الرئاسة فالمشكلة ليست لا بصلاحيات ولا بحقوق مسيحيين، مضيفا: "المشكلة اليوم هي في الإدارة الفعلية"، مشددا على أن "الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو انتخابات نيابية مبكرة، فكل يوم يشهد تدهورا جديدا وهناك من يتلهى بالحديث عن حقوق المسيحيين".
مصلحة شخصية
رياض عيسى، الناشط المدني اللبناني، قال إن "الموقف الذي أعلن عنه سمير جعجع بضرورة إقالة رئيس الجمهورية والذهاب لانتخابات مبكرة جاء متأخرا جدا، حيث رفض في بداية الانتفاضة هذه المطالب، ويعود اليوم ليطرحها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "الانتخابات النيابية المبكرة وفق القانون الحالي غير مجدية، وستخرج نفس النتائج السابقة، ولا بد في البداية من تعديل القانون ليضمن نزاهة وصحة أي انتخابات مقبلة".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك يجب أولا أن يكون هناك حكومة غير منحازة وهيئة مستقلة للرقابة على الانتخابات والإشراف عليها، وهو غير متوفر، كما أن المستقلين الذين خرجوا للشارع غير مستعدين بعد لخوض هذه التجربة في الوقت الحالي".
انتفاضة قريبة
ومن جانبه قال الناشط السياسي اللبناني أسامة وهبي: "سمير جعجع كان شريكا في التسوية السياسية التي أوصلت ميشال عون لسدة الحكم، وهو واحد من المسؤولين عن الوضع الذي وصلت إليه لبنان".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "لبنان لن يقوم من خلال خارطة طريق يطرحها جعجع أو أي من المسؤولين السياسيين، لكن من خلال المطالب التي رفعتها (انتفاضة 17 تشرين) التي تتضمن انتخابات نيابية مبكرة وإقالة رئيس الجمهورية وإعادة تشكيل كامل السلطة".
وتابع: "هذه المطالب سبق وأن رفضتها الطبقة السياسية الحاكمة، ورفض جعجع استقالة تكتله النيابي من البرلمان، والخروج من الأزمة الحالية كما هو معروف للجميع، خاصة أن السلطة الحالية متمسكة بزمام الحكم، وغير مستعدة للذهاب لانتخابات جديدة".
وأشار إلى أن "الأيام القادمة قد تشهد حراكا سياسيا باتجاه تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية، والذي حاول خلالها الحصول على أي دعم خارجي للمبادرة الفرنسية".
الخطاب الطائفي
بدوره قال النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم، إن "من حق أي فريق أو شخصية سياسية أن تطرح أفكارها ومقاربتها للقضايا والأزمات وأن تضع رؤيتها للعلاج والحلول".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "لبنان يحكمه نظام برلماني مؤسساتي والتوافق والتفاهم هو الذي يحكم أي خطوة استثنائية وما يطرح هو استثناء القاعدة الحاكمة وفي ظل التباينات والاختلافات بين القوى السياسية في مقاربتها لكيفية الخروج من الأزمة الراهنة فإن هذه الأفكار لن تجد طريقا لها".
وتابع: "هناك خلافا سياسيا حول قانون الانتخابات ومطالبة فريق سياسي بتعديل القانون قبل الانتخابات القادمة نظرا لما تركه القانون الحالي من آثار سلبية بسبب إثارة العصبيات ورفع حدة الخطاب الطائفي وهذه من الأسباب الجوهرية التي لا تسمح بترجمة رؤية البعض لمواجهة الأزمة الراهنة".
وكان سعد الحريري، قد حمل الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أي طرف الثلث المعطل في الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري "يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني".
