وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن التعميم أكد على حسن استقبال "الزبائن" وتوجيههم بشكل جيد، مع تقليص آجال معاجلة ملفات طلبات القروض، بحيث لا تتجاوز الآجال 30 يوما.
التعميم الذي أصدرته وزارة المالية ونشرته على موقعها الرسمي أكد "على المديرين العموميين للبنوك، بضرورة السهر على معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى 30 يوما كأقصى حد، انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب".
ولفتت الوزارة إلى ضرورة "ضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات".
وعن الآليات الضامنة لسرعة إنجاز ملفات القروض طالبت الوزارة بالتحقيق في ملف القرض من خلال "تأكد شامل لدى الإيداع لتفادي تمديد غير مبرر لآجال المعالجة الذي يعود غالبا إلى نقص الوثائق المكونة للملف".
وبخصوص حسن توجيه الزبائن، فقد أمرت الوزارة، البنوك العمومية، باتخاذ كل إجراء ضروري من أجل تحسين فعال للعملية، لا سيما فيما يتعلق بجودة الاتصال والمعلومة التي يجب وضعها تحت تصرف الزبون على مستوى الوكالات ومواقع الإنترنت والبنوك العمومية.
ودعت وزارة المالية، البنوك العمومية، إلى وضع إجراءات ومسارات الإعلام التي تضمن المعالجة “المثلى” وفي الآجال المطلوبة لملفات القروض.
وشددت على ضرورة "إدراج الهياكل والمستخدمين المكلفين بالزبائن وبدراسة ملفات القروض ضمن منطق النجاعة والإنتاجية حتى تسجّل وظيفة التمويل التحسينات النوعية الضرورية التي تسمح بمطابقة هذه الوظيفة بأحسن الممارسات الدولية في هذا المجال".
وبحسب تعميم الوزارة فقد أصبحت البنوك الحكومية في الجزائر مطالبة بمنح كل الأهمية للاستقبال، وتسيير ملفات القروض في المدة المحددة.
