وأكد المرسوم الرئاسي على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال مراقبون إن هذا المرسوم الرئاسي يأتي تمهيدا للعملية الديمقراطية الانتخابية المقبلة، واستجابة لما تم الاتفاق عليه خلال حوار القاهرة، مؤكدين ضرورة التزم الأطراف كافة في الضفة وغزة بهذه الإجراءات.
مرسوم الحريات
ونص المرسوم على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، والتأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".
وأضاف المرسوم: "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين، وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون".
وتابع المرسوم: "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية للقوائم الانتخابية دون تمييز وفقا للقانون، كما تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة".
كما نص المرسوم على "توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون".
تمهيدا للعملية الديمقراطية
الدكتور إياد نصر، الناطق باسم حركة فتح الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، قال إن إطلاق الرئيس محمود عباس أبو مازن مرسوم تعزيز الحريات العامة، يأتي "حرصا من السلطة الفلسطينية على تسيير عجلة العملية الديمقراطية بكل سلاسة، دون وجود أي شوائب يمكن أن تعكرها، خاصة في ظل إيمان الرئيس بأن قطار العملية الديمقراطية لا يمكن أن ينطلق إلا بانطلاق قطار الحريات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المرسوم الرئاسي الجديد جاء بناء على جولات الحوار الفلسطينية التي انطلقت من إسطنبول وصولا للقاهرة، والتي راعت كل المخرجات الأخيرة، وكان لها دور في تثبيت البرامج التي على أساسها تم إصدار مراسيم بمواعيد العمليات الانتخابية المتتالية.
وتابع: "مرسوم تعزيز الحريات أحد المراحل المطلوبة لتمهيد الطريق من خلالها للعملية الانتخابية، ونتمى أن نرى خلال الساعات القادمة حالة أمن واستقرار وانتهاء ما يسمى بالاعتقال السياسي".
وأردف: "نأمل أيضا في ظهور مساحة من الممارسة الحزبية لحركة فتح في قطاع غزة، تكون فيها الحرية الكاملة لممارسة العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بحرية كاملة دون أي معوقات".
إلزام مطلوب
من جانبها قالت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية المقيمة في قطاع غزة، إنه "من الطبيعي وفي ظل التمهيد لإجراء الانتخابات الفلسطينية خلال شهر مايو القادم، أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جملة من القرارات التى من شأنها خلق بيئة خصبة لإجراء العملية الانتخابية في جو ديمقراطي".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لابد أن تكون القرارت التى صدرت ملزمة للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين وقابلة للتطبيق، بحيث تشمل حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".
وتابعت: "رغم إصدار الرئيس لقرار ينص على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، إلا أن هناك العديد من المواطنين يتم احتجازهم وتوقيفهم لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حتى اللحظة".
وأكدت أنه ما زال هناك العديد من السياسيين "قيد الاعتقال" حتى هذه اللحظة ولم يصدر قرارا بشأن الإفراج عنهم، رغم تضمن المرسوم الذي جاء في 9 مواد بندا حول إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين.
وأنهت حديثها قائلة: "لذلك جميل أن تصدر هذه القرارات ولكن يبقي المواطن الفلسطيني فى انتظار تطبيقها على أرض الواقع في كل من قطاع غزة والضفة الغربية".
وتعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، وتجري في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية، التي تجري في 31 يوليو/ تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني، والتي تعقد في 31 أغسطس/ آب.
