وقال الرعيض في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين: إن "انعقاد جلسة في سرت لوجستيا غير مناسبة، وأن عدة أسباب تحول دون عقد جلسة في سرت أهما يوجد بها مطار محتل وإذا ذهبنا لجلسة سرت ستهبط الطائرة في مطار السدرة، ونذهب من خلال وسائل النقل لسرت مسافة 200 كيلومترا، وهذا غير معقول".
وأوضح أن "منح الثقة للحكومة الجديدة يتطلب عقد جلسة بالنصاب القانوني بحضور ما لا يقل عن 90 نائبا ويشترط حينها موافقة أكثر من نصف الحضور (50% +1 منهم)".
وتابع: "سنعقد جلسة مجلس النواب من أجل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبه الأسبوع المقبل".
وأفاد الرعيض لـ"سبوتنيك" أن "تغيير رئاسة مجلس النواب سيكون البند الأول خلال الجلسة المرتقبة في صبراتة وتغيير اللائحة الداخلية وليس منح الثقة للحكومة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت عضو مجلس النواب الليبية، عائشة طبلقي، أن النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصلا إلى طرابلس، لعقد جلسة تشاورية مع نواب المجلس المتواجدين حاليا في العاصمة، والتي لن يحضرها رئيس المجلس.
وقالت طبلقي: إن "النائبين الأول والثاني، فوزي النويري، واحميدة حومه، حضرا إلى طرابلس لعقد جلسة تشاورية والاطلاع على أخر المستجدات".
من جانبه أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة، اليوم الإثنين أن "الأخير سيقدم تشكيل حكومته للنواب الليبيين للحصول على ثقة البرلمان فور عقده جلسة مكتملة النصاب، وسط مؤشرات انقسام حول مكان عقد تلك الجلسة".
وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة، محمد حمودة: إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيجهز حكومته وفق المدة الزمنية المحددة في خارطة الطريق، وعندما تكون هناك جلسة مكتملة النصاب القانوني سيقدم حكومته لها، بغض النظر في أي مدينة ليبية تنعقد هذه الجلسة".
وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.
ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ودعا رئيس مجلس النواب المنتخب، المنعقد في طبرق، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور "جلسة تشاورية" بمقر المجلس الإثنين المقبل، 15 شباط/فبراير، مبينا أن الجلسة ستخصص "لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها".
وأطلق نواب من المنطقة الغربية في طرابلس، منتصف العام قبل الماضي، أولى جلسات البرلمان في العاصمة الليبية منذ الانقسام.
وتصاعد الانقسام بين الشرق الليبي، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 2019، حين شن الجيش الوطني حملة لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس مقر الوفاق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العام الماضي ضمن المحادثات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي أحد المسارات المتفق عليها بموجب مؤتمر برلين الذي عقد أوائل العام الماضي.
كما عقدت جلسات داخل ليبيا وخارجها بحثت إعادة توحيد مجلس النواب ضمن مساعي حل الأزمة الليبية.
