وتسعى الحكومة الكويتية لسحب المليارات سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي) ما أثار ضجة واسعة داخل البرلمان.
وأحال رئيس الوزراء صباح الخالد إلى مجلس الأمة (البرلمان) مشروع قانون يجيز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، بحسب صحيفة "الأنباء".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع "لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة".
العديد من النواب رفضوا مشروع القانون القاضي بالسحب من صندوق الأجيال لتغطية العجز المالي، محذرين من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إنهيار الاقتصاد، بحسب المصدر ذاته.
من جهتها، قالت صحيفة "القبس" إن المشروع الحكومي خلف عاصفة غضب نيابية؛ إذ أعلن أكثر من 18 نائباً رفضهم القانون المقترح، معتبرين أنه يشكّل امتداداً لسوء إدارة الوضع الاقتصادي وتبديد المال العام.
وكانت الصحيفة ذاتها، قد نشرت نهاية الشهر الماضي، أن"الإعلان الرسمي عن نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام يمثّل إيذاناً بالتحوّل نحو استنزاف احتياطي الأجيال، لسد عجز الموازنة".
وأعرب النائب عبدالله جاسم المضف عن رفضه السماح "لأي يد بالامتداد لثروة الأجيال، تحت أي مبرر"، متوجها إلى رئيس الوزراء بالقول: "أنصحكم بأن الذهاب إلى هذا الخيار خطر".
فيما قال النائب عبد الكريم الكندري: "حذّرت من نضوب الاحتياطي العام خلال استجوابي رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس الوزراء المكلف، لكن لا أُذن تسمع، ولا عين ترى".
يشار إلى أن صندوق الأجيال القادمة تأسس في عام 1976، حيث تستقطع الكويت سنوياً نسبة 10%من إيراداتها، ويتم تحويلها للصندوق الذي تديره "الهيئة العامة للاستثمار".
وتواجه الكويت ضغوطات مالية كبيرة جراء هبوط أسعار النفط الخام، فيما حذر تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني مطلع الشهر الجاري من أن السيولة النقدية للبلاد شارفت على النفاد، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
