وقال محامو العائلات إن السعودية "كانت على علم بتطرّف محمد الشمراني "وبمعاداته للأمريكيين" كما عبر عن ذلك علناً على حساب على تويتر"، بحسب ما نقلته "فرانس24".
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2019، أطلق محمد الشمراني الضابط السعودي المتدرّب البالغ في حينه 21 عاما النار من مسدّس على عسكريين أمريكيين خلال فصل دراسي في القاعدة البحرية الأمريكية في مدينة بينساكولا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين قبل أن يلقى مصرعه برصاص الشرطة.
ورفعت عائلات الضحايا دعوى قضائية ضدّ المملكة، بسبب مسؤوليتها المفترضة عن هذا الهجوم، بحسب ما أعلن محامو المدّعين أمس الاثنين. وأوضح المحامون أنّ موكّليهم يعتبرون أنّه من غير الممكن أنّ المملكة لم تكن تعلم أنّ الملازم محمد الشمراني كان متطرّفاً.
واعتبر المحامون، بحسب البيان، أنّ الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان "رفضا الوفاء بوعدهما" لأسر الضحايا بعد أن طمأنَ الرئيس في حينه دونالد ترامب هذه العائلات إلى أنّهما "سيهتمّان" بها.
وأكد العائلات في البيان أن "الشمراني كان يروج بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي لإيديولوجية أصولية راديكالية".
وقال المحامون في بيان إنّ الشمراني "خضع كما يُفترض لتحقيق شامل حين التحق بسلاح الجو الملكي السعودي، ويومها، كانت المملكة العربية السعودية على علم بتطرّفه وبمعاداته للأمريكيين، وهي مشاعر تمّ التعبير عنها علناً على حساب باسمه في موقع تويتر".
وأضاف البيان أنّه بعد التحاقه بالجيش في 2015، روّج الشمراني بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي لـ"إيديولوجية أصولية راديكالية".
وأكد البيان إلى أنّ "هذا الحساب كان يتابعه مواطنون سعوديون وأعضاء في الحكومة وأفراد في القوات الجوية وأنّ هؤلاء قرأوا وعلّقوا على الرسائل المتطرّفة التي نشرها هذا العسكري".
ولفت المحامون إلى أن "هذا الضابط وعلى الرّغم من رسائله هذه، فقد تمّ اختياره من بين مئات من طلاب الأكاديمية العسكرية للحصول على منحة دراسية للمشاركة في دورة تدريبية في الولايات المتحدة و"قد تمّ إرسال ترشيحه إلى التسلسل القيادي" بوزارة الدفاع السعودية.
وتبنّى الهجوم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الذي ظلّ على تواصل مع الشمراني حتى عشيّة الهجوم، وأدانت المملكة العربية السعودية الحادث ووصفته بـ"الجريمة الشنعاء"
وعقب الهجوم طردت الولايات المتّحدة من أراضيها 21 عسكرياً سعوديا متدربا بعد أن كشف تحقيق أنّهم نشروا على شبكات التواصل الاجتماعي "محتويات مسيئة" أو "جهادية أو معادية لأمريكا"، أو عُثرت بحوزتهم على مواد إباحية تتضمّن استغلالاً جنسياً لأطفال.
