وبحسب منشور للمرصد عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الدعوى تأتي على خلفية شبهات فساد متعلقة باختلاسات كبرى داخل الشركة منذ العام 2015.
ولفت المرصد إلى أنه قد "قدم مجموعة من الأدلة على دعواه، منها نسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 الذي خلص الى وجود تلكؤ كبير في إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المحاسبية 2018 و2019 بسبب "وجود ثغرات في مداخيل الشركة ببعض التمثيليات التجارية بالخارج على غرار القاهرة وباريس".
وعلق المرصد، قائلا: "هذا الأمر قد يخفي تجاوزات مالية تتطلب مزيدا من التدقيق والتعمق".
ووفقا للمنشور الموجود على صفحة المرصد فقد تضمن المحضر المقدم دعوة الإدارة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية ومتابعة إدارية في خصوص ذلك. كما تضمن التعهد "بالقيام بالإجراءات الضرورية لإعفاء المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة من الخطة الوظيفية تبعا لتقصيرهما في الاضطلاع بالمسؤولية المناطة بعهدتهما، إضافة إلى الإذن لمصالح الإعلامية المعنية بالشركة بسحب مفاتيح العبور إلى النظام المعلوماتي الخاص بهما كإجراء تحفظي"، وهو ما لم يحصل الى حد اليوم، حسب المرصد.
وأكد المرصد أنه قام بتقصي تقارير مراجعي الحسابات للسنوات من 2015 الى 2018، وتبين له تضمنها لتحفظات عدم تبرير نسبة كبيرة من الواردات التجارية للشركة وحسابات الحرفاء والحسابات المتصلة بها.
وأشار إلى ضعف الإجراءات المعتمدة على مستوى التصرف في سندات النقل والفوترة وغياب نظام رقابة على المداخيل في ظل وجود العديد من المتدخلين في العمليات التجارية.
وأوضح المرصد أن "المبالغ غير المبررة المذكورة وصلت في تقرير 2017 الى 221 مليون دينار للأرصدة الدائنة، و182 مليون دينار للأرصدة المدينة.
يشار إلى أنّ "مرصد رقابة" توجه بعديد مطالب النفاذ إلى المعلومة في خصوص ما تم ذكره وآخرها بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2021، لكنه لم يتحصل على المعطيات والوثائق المطلوبة، حسبما أكد في بيانه.
وقد تضمنت الشكوى التي تقدم بها المرصد كلا من وزير النقل الحالي معز شقشوق، والرؤساء المديرين العامين لشركة الخطوط الجوية التونسية للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، والمتصرفين المفوضين للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والكتاب العامين، بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين التجاريين، والمديرين المركزيين للمالية، ومديري المحاسبة للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، ومراجعي الحسابات للشركة للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 و2018 و2019.
