فبحسب "بوابة الأهرام" الحكومية، فقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بانضمام مصر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع.
وقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار السيسي رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠٢٠، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع.
كما تضمن القرار التوقيع على الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت بتاريخ 18 أغسطس/ آب العام الماضي 2020.
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) تم إعدادها في العام 1975، وحلّت محل الاتفاقية الأصلية للنقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) منذ عام 1959، ودخلت حيّز النفاذ في 20 مارس/ آذار 1978م.
وبحسب موقع "تافيج إتسيليو"، تضم الاتفاقية الآن 68 طرفاً متعاقداً، وتهدف إلى تيسير العبور الدولي من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية، ونظام الضمان الدولي. وتُعدّ بطاقات النقل الدولي الأساس المتين المعروف لنظام النقل البري الدولية، ونظام الضمان الدولي، والاعتراف المشترك بالضوابط الجمركية، والحاويات المؤمّنة. ويقتصر استخدام نظام النقل البري الدولي على المشغلين المعتمدين.
