وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الأحد، بأن الطلبات الالمصرية العاجلة، تتعلق بسياسة الحكومة تجاه مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى، وكذلك سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ومن بين الطلبات العاجلة، التعرف على سياسة الحكومة المصرية بشأن الحد من الزيادة السكانية، وكذلك سياستها بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.
وإضافة إلى الطلبات السابقة، فإن مجلس النواب المصري يطلب الاطلاع على سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك سياستها حول توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.
أما عن الطب العاجل السابع، فيدور حول معرفة سياسة الحكومة المصرية بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
