حول حقيقة ما يتم تداوله عن هذا القانون والمخاوف التي تنتاب الشارع ومشاكل الزراعة والري، أجرت وكالة "سبوتنيك" المقابلة التالية مع رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان المصري هشام الحصري.
إلى نص الحوار….
قانون الري الجديد المعروض عليكم...لماذا أثير حوله الكثير من اللغط...وما هي المواد التي تسببت في كل هذا الجدل؟
ما أثير حول هذا القانون هو غير حقيقي ومبالغ فيه، وهو أمر ينم عن سوء فهم لمن قام بنشر هذا الخبر وخصوصا المتعلق برسوم ماكينات الري، حيث أن ماكينات الري التي يستخدمها الفلاح البسيط لا توضع على المجاري العمومية التي ذكرها القانون، حيث أن الأمر متعلق بماكينات الرفع التي يتم وضعها على الترع الرئيسية وتضخ المياه لمساقي خاصة لكي يتم ري مساحات كبيرة من الأرض بما يقارب 500 فدان، والرسوم ستكون على تلك الماكينات التي ستقوم بالضخ لري مساحات كبيرة وليس على الماكينات الصغيرة التي تروي نصف فدان وما شابه ذلك.
إذًا... لا رسوم على ماكينات الري التي يستخدمها الفلاح البسيط كما أشيع؟
تلك المادة تحديدا جاء نصها من الحكومة بأن رسوم تلك الماكينات هي 10 آلاف جنيه وأثناء دراسة اللجنة مشروع القانون تم تخفيض الرسوم إلى 5000 جنيه ولمدة خمس سنوات، وبعد الخمس سنوات الأولى سيكون التجديد بنصف القيمة أي بمبلغ 2500 جنيه.
وبحساب بسيط نجد أن تلك الماكينة الكبرى على الترعة الرئيسية والتي تروي 500 فدان، نجد أن ما يخص كل فدان هو جنيه واحد، والمادة 38 من القانون وأكرر غير معنية بالماكينات الصغيرة على الترع الفرعية والتي يستخدمها الفلاح البسيط.
هل هناك علاقة بين هذا القانون وما أعلنت عنه الحكومة من عمليات تطوير الري في مصر؟
نحن مقدمون على عملية كاملة لتطوير الري وتحويله من الري بالغمر إلى الري بالطرق الحديثة عن طريق التنقيط والرش، حيث سيتم تطوير الدلتا لكي نستطيع الاستفادة بكل قطرة مياه، نظرا للتحديات التي تواجهنا من محدودية كمية المياه والزيادة السكانية، حيث أن حصة مصر من مياه النيل منذ عقود 55 مليار متر مكعب، وقتها كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 20 مليون، واليوم ما زالت الحصة ثابتة وتجاوز عدد السكان 100 مليون. لذا كان لزاما علينا أن نحافظ ونقلل استخدام مياه الري بالطريقة التي تضمن الاستخدام الجيد لكل قطرة ماء، وهذا الأمر هو المعني به هذا القانون، فالهدف الرئيسي من هذا القانون هو حسن استخدام الإمكانيات المتاحة".
تناقلت بعض الأخبار أن القانون لم يكتف بمياه النيل وذهب لفرض رسوم على المياه الجوفية... ما حقيقة ذلك؟
القانون معني بكل موارد المياه، وفي الحقيقة هناك استغلال جائر للمياه الجوفية، وهذا يؤثر على التنمية المستدامة وعلى حصة الأجيال القادمة، وسوف يتم التعامل مع المياه الجوفية عن طريق تقنيين الماكينات التي سيتم تركيبها والآبار التي يتم حفرها بحيث يجب الحصول على ترخيص قبل الشروع في الحفر، هذا الترخيص يحتاج لدراسة عن حالة المياه الجوفية في تلك المنطقة، وهل الآبار الموجودة في المنطقة مياهها متجددة أم لا، وما هي كمية المياه المتوفرة بهذا الخزان الجوفي، وهذا الأمر يدخل في نطاق عملية التنمية المستدامة، فهل يعقل أن أقوم بعملية تنمية لمساحة 10 آلاف فدان لمدة 10 سنوات بعدها تنتهي المياه التي تقوم تلك الزراعات عليها، هذا الأمر لا يصب في عملية التنمية المرجوة.
هل عملية ترخيص المياه الجوفية لكل المناطق... وماذا عن الآبار التي تعمل حاليا؟
هذا الأمر سوف يطبق على كل المناطق وقبل الحصول على الترخيص سوف يخضع هذا الأمر لدراسات الهدف منها معرفة فترة الاستدامة، حتى لا نقوم بعمل تجمع سكني زراعي في الصحراء ونجلب له سكان من الدلتا، ثم نتفاجأ بعد فترة أن تلك الآبار التي نعتمد عليها قد جفت بعد 10 سنوات.
لذا فإن أي بئر مياه جوفية سوف يخضع للترخيص، أما بالنسبة للآبار التي تم حفرها قبل إصدار القانون ومرخصة، ترخيصها ساري، وبالنسبة للآبار التي تعمل حاليا دون ترخيص فهي آبار مخالفة سوف ينظر في تقنينها بواسطة طلبات تقدم للجهة المختصة، وإذا كان هذا البئر لا يؤثر على المخزون من المياه الجوفية وليس هناك تجاوز في الاستخدام وأنه يحقق التنمية المستدامة سوف يتم منحه الترخيص عن طريق وزارة الري.
أنتم كلجنة زراعة وري...كيف ترون التوجه المصري السوداني نحو اللجنة الرباعية لحل أزمة سد النهضة؟
مصر حريصة على حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، ولم تتأخر مصر عن أي دعوة للنقاش أو الحوار حول هذا الأمر وفي الغالب لم يكن هناك تعنت من مصر لأنها تدافع عن حقوقها التاريخية بما لا يضر بمصالح الآخرين.
لجنة الزراعة والري... أين هي من مشاكل الفلاح المصري؟
أنا أطمئن الفلاح المصري وأقول له إن لجنة الزراعة بالمجلس تمثلك، لأن أغلب أعضاء اللجنة من قرى يعمل أهلها بالزراعة وهم نفسهم يعملون في مجال الزراعة، فهم حريصون كل الحرص على مساعدة المزارع المصري والتخفيف عن كاهله فيما يتعلق بأي رسوم قد تؤثر على مسيرته الزراعية.
هناك الكثير من المشاكل المتعلقة بدعم العملية الزراعية مثل نقص الأسمدة والمبيدات والارتفاع الكبير لأسعارها في السوق الحر وعدم وجودها في الجمعيات الزراعية... ماذا فعلت اللجنة لحل تلك الأزمات؟
لم ننس ونتابع تلك الأزمات والمشاكل، وخلال الأيام الماضية كنا كلجان نوعية بالمجلس في لقاء مع رئيس الوزراء، وتحدثت بصفتي رئيس لجنة الزراعة عن المشكلات التي تواجه المزارع المصري وكان على رأسها مشكلة الأسمدة، وفي اليوم التالي لهذا اللقاء عقد وزير الزراعة لقاء مع رؤساء كافة الشركات المنتجة للأسمدة وتوصل لرؤية بأنه لن تستمر الأزمة إلى موسم الصيف القادم، وأطمئن المزارعين بأن السماد سيكون متوفرا بالجمعيات الزراعية طبقا للمقررات السمادية التي يتم صرفها من تلك الجمعيات للمزارع طبقا لنوع المحصول.
متى تعود الدولة لتسويق إنتاج الفلاحين من المحاصيل الزراعية بسعر عادل ولا تتركه للمضاربات؟
نحن بصدد مناقشة قانون التعاونيات، لأنه من الواضح أنها لا تقوم بدورها، فالتعاونيات في كل دول العالم المتقدم هي التي تقوم بتوفير المستلزمات للمزارع وتقوم أيضا بتسويق محاصيله، لأن التعاونيات هي الذراع المساند للمزارع في آداء دوره، وما شاهدناه خلال جائحة كورونا نجد أن المزارع المصري قام بدوره كاملا ولم نستشعر بأي نقص في المحاصيل الاستراتيجية خلال تلك الفترة كما حدث في بعض دول العالم المتقدمة، بل إن الصادرات المصرية الزراعية دعمت دول كثيرة كان بها نقص في تلك الفترة، الفلاح المصري لم يبخل وقام بدوره على أكمل وجه، حيث وصلت صادراتنا الزراعية من 5-10 مليون طن وهذا رقم كبير، وسوف يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة بفضل المشروعات الكبرى التي تتبناها القيادة السياسية.
وماذا عن مطالبات القيادة السياسية بالعودة إلى مضاعفة إنتاج مصر من القطن؟
عندما التقينا برئيس الحكومة ناقشنا عدد من الملفات، كان على رأسها ملف الأسمدة، فإن لم يتم حل مشكلة الأسمدة بصورة عاجلة ستحدث مشكلة في الموسم الصيفي ووجدنا أن هناك تحرك سريع تم في هذا الموضوع، ومشكلة الأسمدة كانت بسبب الارتفاع في الأسعار العالمية حيث ارتفع سعر طن سماد اليوريا عالميا من 220 إلى 420 دولارا، لذلك كان يجب أن نرفع تلك الرؤية لتوفير الأسمدة في السوق المحلي وتوفير جزء من المخصص للتصدير نظرا للاحتياج المحلي، وتجرى متابعة يومية لهذا الملف وعناية كبيرة من رئيس الوزراء.
وبالنسبة لتدني أسعار الحاصلات الزراعية تحدثنا بضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحاصلات التعاقدية لكي نبدأ العمل بالقانون ويكون هناك سعر ثابت يتعاقد عليه الفلاح قبل الزراعة.
أما موضوع تقلص زراعة القطن من ما يقارب 2 مليون فدان إلى 250 ألف فدان، وما تقوم به الدولة حاليا من تطوير للمحالج والمغازل يتطلب العودة لإنتاج كميات كافية من أجل عمل قيمة مضافة ومن أجل تحقيق سعر مناسب للفلاح.
أجرى الحوار/أحمد عبد الوهاب
