ولم تنف رئاسة الجمهورية التونسية هذا الخبر، بل أكدته عبر بيان رسمي نشرته أمس، أوضحت فيه أنها تلقت 500 لقاح مضاد لفيروس كورونا في إطار مبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في نص البيان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، وأنه "لم يقع تطعيم أي كان لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات بهذا التلقيح، وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته، وترتيب أولويات الاستفادة منه".
فتح تحقيق فوري
توضيح رئاسة الجمهورية لم يمنع البرلمانيين من المطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات دخول هذه الجرعات إلى البلاد وكيفية استخدامها وهوية المنتفعين بها، في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه "لم يكن على علم بوصول هذه اللقاحات ولا بمصدرها ولا بمدى توفرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية ولا بمآلها".
وكشفت رئاسة الحكومة في بيان لها، أنها فتحت تحقيقا فوريا حول ملابسات دخول هذه اللقاحات وكيفية التصرف فيها وتوزيعها، مشيرة إلى أن إدارة عملية التلقيح من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا لوحدها.
خطأ جسيم
واستنكر الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون في تصريح لـ"سبوتنيك"، عدم إعلام رئاسة الجمهورية الهيئات الصحية المختصة بدخول هذه اللقاحات إلى تونس، وإعلانها عن ذلك بعد اكتشاف المسألة من قبل النواب والإعلام.
وأضاف أن وصول اللقاحات وتسليمها يمران عبر مسار معين تحدده المؤسسات المعنية ممثلة بالأساس في وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.
وتابع جبنون "ليس من المقبول أن يقدم رئيس الجمهورية وهو المسؤول عن حماية الدستور وضمان المساواة بين المواطنين على مثل هذه الممارسات التي تتضمن خرقا واضحا للمبدأ الدستوري والقانوني وحتى الأخلاقي".
واعتبر جبنون، أن ما أقدمت عليه رئاسة الجمهورية "من باب الخطأ الجسيم الذي وقع في حق التونسيين، وخاصة وأن تونس بقيت من ضمن 6 دول في العالم لم تنطلق فيها حملة التلقيح وتنتظر وصول تلاقيح لم تتأكد جدواها سواء في القارة الأفريقية أو في الاتحاد الأوروبي".
وكشف جبنون لـ "سبوتنيك"، أن "المستشفى العسكري نفى ما أوردته رئاسة الجمهورية من إرسالها لهذه الجرعات إلى الإطارات الصحية بالمؤسسة العسكرية"، قائلا إن "هذه الحادثة أصبحت شبيهة بسيناريو الرسالة المسمومة التي تبينت أنها أكذوبة".
وأكد جبنون أن لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان ستقوم بدورها الرقابي بالتقصي والتحقيق في هذه المسألة، باعتبارها تكتسي صبغة الخطورة.
جزء من الصراع بين الرئاستين
على الجانب الآخر، قال القيادي في التيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان رضا الزغمي لـ "سبوتنيك"، إن مسألة تلقي رئاسة الجمهورية لهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة هي مسألة بسيطة ولا تستدعي هذه الضجة السياسية والإعلامية.
وأضاف أن الإمارات أرسلت ألف جرعة تكفي لتلقيح 500 مواطن تونسي، وقد تم تسليم هذه الجرعات إلى المصالح الصحية بالمؤسسة العسكرية، قائلا إن كمية اللقاحات ضئيلة جدا ولا تستدعي التهويل.
واعتبر الزغمي أن هذه المسألة أصبحت جزء من الصراع الدائر بين رئيس الحكومة هشام المشيشي وحزامه السياسي من جهة ورئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة أخرى.
وأشار إلى أن رد رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يكن في المستوى المطلوب وفيه الكثير من العبث.
وأفاد أن الخمسمائة شخص الذين سينتفعون بهذه الجرعات هم مواطنون تونسيون في نهاية المطاف وهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 كما صنفتهم اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.
وقال الزغمي "كان جديرا برئاسة الحكومة أن تبحث مسألة تأمين اللقاحات للمواطنين خاصة وأنها وعدت بتوفير 93 ألف تلقيح خلال شهر فبراير المنقضي، و600 ألف جرعة خلال هذا الشهر.
وختم الزغمي "من المؤسف أننا وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها تونس تحتكم إلى الأراجيف والأقاويل وتضخيم المسائل الهامشية عوضا عن الالتفات إلى ما يهم الشعب".
شحنة اللقاحات الرئاسية ليست الشحنة الوحيدة
من جهته قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن شحنة اللقاحات التي تحصلت عليها رئاسة الجمهورية ليست الشحنة الوحيدة وانما هناك شحنات أخرى دخلت الى تونس واستفادت منها أطراف أخرى في الدولة.
