الخرطوم– سبوتنيك. ويجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت المقبل زيارة رسمية إلى السودان، يبحث خلالها مع المسؤولين السودانيين المستجدات الإقليمية.
وقال مصدر بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء إن "رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، يزور الخرطوم يوم السبت القادم الموافق السادس من آذار/مارس الجاري".
ويأتي الإعلان عن الزيارة، تزامنا مع توقيع البلدين، اليوم، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، على هامش زيارة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى الخرطوم.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في أعقاب التوقيع أن الهدف من الاتفاق هو "تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم"، موجها "الشكر إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة".
من جانبه، أكد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أن القاهرة تسعى "لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية".
وأضاف رئيس الأركان المصري أن "السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين"، مبديا استعداد بلاده لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة"، واصفا مستوى التعاون العسكري مع السودان بأنه "غير مسبوق".
كما تزامن هذا أيضا مع، تحذير وزيرا خارجية مصر والسودان من قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، ووصفا الأمر بأنه بمثابة تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين.
وناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عددا من سبل التعاون بين البلدين، بجانب أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث أعربا عن القلق إزاء تعثر المفاوضات، وأكدا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد يحفظ مصالح الدول الثلاث.
وأصدر الجانبان بيانا مشتركا لاستعراض نتائج زيارة الوزير السودانية إلى مصر، حيث أعربا فيه عن "القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان".
وأضاف البيان أن "هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015".
وأكد الوزيران "ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات".
