وكانت قد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر مسجدا كبيرا في محافظة البحيرة، شمالي مصر، وهناك منزلا مشيدا فوقه.
ويبدو من الصورة كأن المنزل تم تشييده حديثا، وتحدث رواد مواقع التواصل عن أن المنزل تم تشييده لكي يتهرب صاحبه من قانون العقارات المخالفة، وإزالة المباني المخالفة.
ولكن صحيفة "الوطن" المصرية، قالت إنها تواصلت مع ديوان محافظة البحيرة، والوحدة المحلية لمدينة الرحمانية، التي يظهر فيها الصورة والمسجد لتكتشف حقيقتها.
ونقلت الصحيفة عن عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية في مدينة الرحمانية، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بناء مسجد حديث وفوقه منزل "غير صحيح بالمرة".
وتابع المسؤول المصري، قائلا: "الحقيقة أن المسجد والشقة تم تشييدهما منذ عام 2009، وجرى استكمالهما في عام 2011، وليس صحيحا ما ذكره البعض أن الشقة شيدت حديثا أعلى المسجد".
تعليق عزة مصطفى على بناء منزل خاص فوق مسجد بالبحيرة#صالة_التحرير#صدى_البلد pic.twitter.com/mk1VXknxWl
— صدى البلد (@baladtv) March 3, 2021
وقال عباسي: "كما أن صاحب المبنى الذي يوجد فيه المسجد والشقة، تقدم بطلب للتصالح على المبنى المخالف بالكامل، وسيتم تطبيق القوانين واللوائح بحقه، مثله مثل كل الآخرين الذي طلبوا التصالح".
كما نقلت الصحيفة أيضا عن مصدر بديوان عام محافظة البحيرة: "تابعنا تلك الصورة بمجرد انتشارها، وتبين لها أنه تم بنائها عام 2011".
وتابعت بقولها: "طبيعة الريف في البحيرة، أن هناك أشخاص يحبون بناء مسجد تحت منازلهم ويعتبرونه بمثابة زاوية للتبرك وكسب الثواب، وبالفعل تم تقنين تلك الظاهرة بصورة كبيرة، ولا يوجد أي أفضلية لأصحاب تلك الزوايا عن الآخرين الراغبين في التصالح بشأن العقارات المخالفة".
وكانت الحكومة المصرية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
