جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها: "على عكس (حزب الله) المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر الحريري رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها".
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي: نشرت صحيفة الاخبار اليوم خبرا مفاده ان الرئيس ميشال عون ابلغ اللواء عباس ابراهيم انه سيكتفي بتسمية ٥ وزراء اضافة الى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا ١/١١
— Saad Hariri (@saadhariri) March 4, 2021
وتابع: "ينتظر الحريري موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 فبراير/ شباط، وليس عبر تسريبات صحافية ملغومة كما يبدو الحال اليوم".
وأوضح البيان: "الحريري، لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، وهذا الأمر يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات إنما يهدف فقط إلى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب باسيل إلى الحريري".
لا بل يناور لاطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ ايران تفاوضها مع الادارة الاميركية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من اوراق هذا التفاوض. ٧/١١
— Saad Hariri (@saadhariri) March 4, 2021
وتابع: "تطابق هذا التفسير الذي تسوقه الصحيفة لرفض مزعوم من الحريري مع كلام نائب الأمين العام لـ (حزب الله) الشيخ نعيم قاسم في حديثه التلفزيوني، أمس، ووروده في صحيفة "الأخبار" تحديدا اليوم، يعزز الشعور أن الحزب من بين الأطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الحريري".
ثالثا: إن تطابق هذا التفسير الذي تسوقه الصحيفة لرفض مزعوم من الرئيس الحريري مع كلام نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديثه التلفزيوني امس، ووروده في صحيفة الاخبار تحديدا اليوم، يعزز الشعور ان الحزب من بين الاطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الحريري ٦/١١
— Saad Hariri (@saadhariri) March 4, 2021
وتابع: "لا بل يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ إيران تفاوضها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق هذا التفاوض".
ولفت البيان إلى أن "الحريري يؤكد على التزام المواصفات الحكومية التي انطلق منها منذ اللحظة الأولى للتكليف، سواء بالنسبة للعدد أو بالنسبة لمعيار الاختصاص غير الحزبي".
وتابع: "هو يعتبر أن التزام المبادرة الفرنسية يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية".
وهو يعتبر ان التزام المبادرة الفرنسية يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق امام اصلاحات جدية توقف النزف الراهن. ١١/١١
— Saad Hariri (@saadhariri) March 4, 2021
وتم تكليف الحريري برئاسة الحكومة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرد بتسمية الوزراء.
