وقال الطبوبي في تصريحات نقلها موقع "نسمة" التونسي: "إن رئيس الدولة مطالب بأن يوضح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرح أمس بأن الدولة تمتلك ثروات ضخمة لكنها دولة بين يدي مجموعة من الفاسدين، وذلك خلال استقباله أمس بقصر قرطاج، عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأكد الطبوبي أن ما يصله من إشارات من داخل القصر الرئاسي يؤكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحوار الوطني.
وعن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وأسبابها، قال الطبوبي إن الرؤساء الثلاثة، يقصد قيس سعيد وراشد الغنوشي، وهشام المشيشي، مسؤولون عنها، مطالبا بضرورة أن يقبل رئيس الجمهورية أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية.
وأكّد أمين عام اتحاد الشغل التونسي أن اتحاده يمكنه أن يطلب من رئيس الحكومة الاستقالة من منصبه.
يشار إلى أن الطبوبي كان قد صرح في فبراير/ شباط الماضي بأن الرئيس التونسي قيس سعيد يريد رحيل كل الحكومة التونسية، وليس فقط الوزراء الذين تعلقت بهم شبه فساد، مؤكدا أن أزمة التحوير الوزاري هي نتيجة للخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد أرسل رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد تضمنت مبادرة لحل الأزمة الراهنة من خلال اقتراح لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء الثلاثة.
وتعيش تونس على وقع أزمة دستورية مع امتناع الرئيس قيس سعيد عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد عبر عن اعتراضه على التعديل الحكومي، معتبرا أنه لم يحترم الإجراءات، التي نص عليها الدستور، ومشيرا إلى أن بعض الوزراء المقترحين تتعلق بهم شبهات فساد.
وفي منتصف فبرايرالماضي، أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، عددا من الوزراء في حكومته، وكلف آخرين بالإشراف على وزاراتهم بالنيابة لحين تعيين وزراء جدد.
وكان المشيشي قد أجرى تعديلا وزاريا في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي نال ثقة البرلمان التونسي، حيث شمل 11 حقيبة وزارية، بينها الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد، مبررا رفضه بأنه قد يكون عند بعض أعضاء الوزارة الجديد "تضارب في المصالح"، وأنه ليس هناك نساء بين الوزراء المحتملين، لكن المشيشي مضى في تعديله بعد أن نال به ثقة البرلمان.
