وكشف رئيس لجنة الفلاحة بمجلس النواب التونسي معز بلحاج رحومة أن تونس استوردت أكثر من 1200 طن من الرز المسرطن من باكستان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث وصلت الشحنة الأولى المكونة من 600 طن بتاريخ 5 يناير في حين وصلت الشحنة الثانية بالكمية نفسها في 25 من الشهر ذاته".
من جهته، أعلم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، رئيس الحكومة هشام المشيشي بخطورة الملف وضرورة متابعته قبل ترويج هذه المواد الغذائية الفاسدة بالأسواق، كما شدّد على أهمية فتح تحقيق في الغرض ومحاسبة المتورطين.
وأكد المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أن الديوان يقوم عند وصول الأرز أو أي بضاعة إلى الميناء وبصفة آلية بالرقابة الذاتية لجميع البضائع الموردة قبل وضعها للاستهلاك في السوق المحلية وذلك بالقيام من جديد بالتحاليل اللازمة.
وأضاف أنه خلافا لنتائج التحاليل الصادرة عن شركة المراقبة الدولية، أفضت نتائج التحاليل الصادرة عن مخبر تونسي مصادق عليه عدم مطابقة بعض الدفوعات من مادة الأرز والتي تقدر بـ800 طن بتجاوز النسبة المسموح بها لملوثات "الأفلاتوكسین".
وبيّن أنه كإجراء احتياطي أولي مستعجل تم تخصيص مخزن لكامل هذه البضاعة وعزلها مع وضع لافتات تنص على أنها موضوع خلاف مع المزود، متابعا "لم يتم البتة الشروع في تسويق هذه الكميات من الأرز في السوق المحلية".
فيما قال رئيس لجنة الفلاحة بمجلس النواب التونسي معز بلحاج رحومة إن "رئيس الديوان التونسي للتجارة يناقض نفسه حيث يقول إنه على علم بوجود هذه المادة المسرطنة بالأرز ثم يبادر بتعليبه وهو ما يجعله في مأزق".
وأضاف رحومة أن الديوان التونسي للتجارة قد أثبت تخبطه في سوء التصرف فيما يتعلق بموضوع الأرز الأبيض الذي يحتوي مادة الأفلاتوكسين المسرطنة.
وبين أنه وعلى إثر حديثهم مع كاتب عام رئاسة الحكومة منذ أسبوع، قام باتخاذ قرار بإيقاف تعليب هذه الكمية من الأرز المسرطن والتي تفوق 50 طنا.
وأفاد بأن هناك سوء إدارة للديوان التونسي للتجارة وتضاربا للمصالح في مستوى مجلس إدارته وإخلالات بالجملة طالت عديد المواد والبضائع.
كما أضاف أن النيابة العمومية ستقوم بفتح تحقيق جديد لأن هناك كميات تم تعليبها من هذا الأرز وليست موجودة لديها.
وكشف رئیس اللجنة وھو نائب عن حركة النھضة أن اللجنة طلبت عقد جلسة مع وزير التجارة للوقوف على كل ھذه الخروقات الجسیمة في علاقة بوزارته وبالديوان التونسي للتجارة أھمھا توريد المواد الغذائیة التالفة والمسرطنة من الخارج، بالاضافة إلى طرح ملف توريد بعض المواد الفلاحیة الى جانب التطرق إلى معظلة الأعلاف وتحكم لوبیات فیھا.
