03:40 GMT17 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    يتوجه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد دبيبة، إلى مدينة سرت، اليوم الأحد، لعرض التشكيلة الحكومية على مجلس النواب خلال جلسة الغد على أمل المصادقة عليها ومنحها الثقة.

    وقبل أيام أثير الجدل بشأن تقرير الخبراء الذي تحدث عن شبهات فساد شابت العملية السياسية، وصاحبه الكثير من تباين المواقف بين من طالب بضرورة تعليق جلسة منح الثقة، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، أشارت إلى أن البرلمان يتجه لمنح الثقة للحكومة رغم عدم ظهور التقرير الأممي.

    "تقارير تفتقد للأدلة"

    وبحسب المعلومات يتجه البرلمان إلى عقد الجلسة لقطع الطريق على تهميش دوره من خلال إحالة عملية منح الثقة إلى لجنة الحوار السياسي، وهو ما قد يعقد المشهد بدرجة كبيرة، إضافة لعدم قانونية تقرير الخبراء إلا من خلال حكم قضائي يعتمد على بحث الأدلة والإثباتات.

    والأسبوع الماضي، تحفظت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على التعليق بشأن تقارير حول مزاعم الرشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي في تونس.

     وقالت البعثة في بيان إلى أن فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة كيان مستقل ومنفصل تماما عن بعثة الأمم المتحدة، ويقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، لافتة إلى أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق عليه.

    البرلماني الليبي زياد دغيم، قال إن تقارير الخبراء لا ولاية قانونية لها، وأنها على الأغلب تفتقد للأدلة.

    وأشار دغيم في تصريحات لـ "سبوتنيك" إلى أن لجنة الخبراء ليست جهة قضائية، بل استقصائية وعليها أن تحيل النتائج والأدلة إلي القضاء الليبي.

    وشدد على ضرورة عدم تفويت الفرصة للاستقرار والوحدة والسلام من أجل تقرير قائم على مزاعم خصوم سياسيين.

    التأجيل يخالف خارطة الطريق

    عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة قال إن تأجيل عقد جلسة منح الثقة تعني مخالفة المدد الزمنية المحددة التي نصت على خارطة الطريق.

    وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال ثبوت الرشوة فيما بعد يمكن تكليف رئيس حكومة جديدة، وقد يكون ذلك من خلال لجنة الحوار السياسي.

    وشدد على أن التقرير سينظر فيه القضاء الليبي، وأن الاعتماد على السرد الشفهي لا يمكن أن يعتد به في الوقت الراهن لرفض الحكومة.

    فيما قال فايز العريبي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن هناك بعض الضغوط التي جرت خلال الأيام الماضية من خلال الرأي العام الليبي والتي اتهمت قيادة البرلمان بالتسويف وعرقلة عقد جلسة منح الثقة.

    العريبي في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أوضح أن الاتصالات الدولية وضغط الأمم المتحدة والضغوط الداخلية كلها عوامل أدت إلى اتخاذ قرار بعقد الجلسة.

    وحول ما يترتب على خروج التقرير إلى العلن، يرى العريبي أن بعض المفاجآت قد تحدث خاصة في ظل الإيقاع السريع الذي يتسم به المشهد الليبي.

    نقطة الصفر

    في ذات الإطار قال عثمان بركة القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إن بعض الضغوط فرضت على البرلمان من اجل منح الثقة للحكومة.

    وأشار لـ "سبوتنيك" إلى أن منح الثقة للحكومة يحول دون عودة الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى، خاصة أن بعض الأطراف تريد هذا المنحى، غير أن المضي قدما بمنح الثقة للحكومة قد يريح العديد من الأطراف الدولية والمحلية.

    ومن المقرر عقد جلسة برلمانية غدا الاثنين بمدينة سرت لبحث منح الثقة للحكومة.

    وتحتاج جلسة منح الثقة إلى للحكومة إلى نصف الأعضاء+1، ويرى بعض الأعضاء انه يمكن منحها من خلال موافقة أغلبية الحضور باعتبار أنها جلسة إجرائية لا ترتبط بتشريعات أو قوانين تتطلب نسبة محددة في اللائحة الداخلية لعمل البرلمان.

    واختير الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

    وسلم رئيس الحكومة الليبية المنتخب، يوم الخميس الماضي، تشكيلة حكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

    وأكد مكتبه في بيان أن الخطوة تأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري، في مدينة سرت.

    وفي وقت سابق وافقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على طلب مجلس النواب الليبي عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، متعهدة بتوفير الحماية اللازمة لها.

    انظر أيضا:

    عقيلة صالح يدعو لعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة
    الدبيبة والثني يناقشان في القاهرة مسألة انتقال السلطة في ليبيا
    ميركل تتصل هاتفيا بالدبيبة بعد تسليم تشكيلة الحكومة الليبية
    الدبيبة يسلم لـ"النواب" أسماء الحكومة الليبية الجديدة
    باحث قانون دولي: الجدل في حكومة الدبيبة سوف ينحصر حول وزارة الخارجية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook