وقالت وسائل إعلام محلية إن الوجود الأمني المكثف في محيط المحكمة جاء استعدادًا لمثول أكثر من 200 متهم بملفات فساد أمام المحكمة، بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبحسب موقع "صحراء ميديا"، فإن الشرطة تمنع أي مواطن من الاقتراب من بوابة قصر العدل، كما تغلق الشوارع الأخرى المؤدية إلى البوابة الفرعية للقصر.
وخلال ساعات سيمثل الرئيس السابق ولد عبد العزيز وبعض وزرائه، بالإضافة إلى أكثر من مئتي مشمول في الملف، أمام النيابة العامة.
كما طوقت الشرطة محيط إدارة الأمن الوطني في نواكشوط، حيث سيتوافد المتهمون في القضية عليه أولا قبل التوجه إلى قصر العدل للمثول أمام المحاكمة.
وكان تقريرا أصدره البرلمان الموريتاني منتصف العام الماضي حوى اتهامات لولد عبد العزيز وعدد من وزرائه بالتورط في عمليات فساد.
وبعد إحالة التقرير إلى القضاء، تم توقيف الرئيس السابق في أغسطس/آب الماضي، لمدة أسبوع قبل إفراج السلطات عنه على ذمة التحقيق.
وحكم ولد عبد العزيز (64 عاما) البلاد لولايتين متتاليتين بين عام 2009 وحتى 2019.
