وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد قال كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد يوم 24 مارس/ آذار الجاري كآخر موعد لإرجاع النفايات إلى إيطاليا.
يشار إلى أن الحكومة التونسية كانت قد حددت من قبل يوم 9 مارس كموعد لإعادة الحاويات إلى إيطاليا.
وقال الدوخ، خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، إن الشركة المصدرة للنفايات هي محل متابعة قضائية وإن السلطات التونسية في اتصال دائم مع السلطات الإيطالية.
وعن أسباب التأخير، عن موعد الـ 9 مارس، قال الوزير إنه يعود إلى استئناف الشركة الإيطالية لدى إحدى المحاكم مما أتاح الحصول على موعد جديد وفق معطيات تلقتها الوزارة أمس الاثنين.
ولفت إلى وجود تقدم كبير في ملف النفايات الإيطالية التي وردتها إحدى الشركات مطلع العام الجاري وتبين عدم صلوحيتها، في ظل عملية متابعة يومية لهذا الملف.
جدير بالذكر أن قضية توريد النفايات الإيطالية تعود إلى شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة "خطرة "ويمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة.
وفي ديسمبر/ كانون الاول الماضي، قدمت هيئة الرقابة المالية التونسية، تقريرها للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بخصوص القضية محددة المسؤوليات حسب بحثها ووجهت أصابع الاتهام أولا للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية، كما أنها تعاطت مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وليس مع الهياكل الرسمية.
كما شددت هيئة الرقابة العامة للمالية على ضرورة إلزام الشركة الموردة والشركة الإيطالية بإعادة النفايات لدولة المنشأ بسبب عدم احترام الإجراءات وتحميلهما المصاريف واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين والأعوان المتدخلين في العملية، إضافة إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
