12:07 GMT17 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    أثارت مطالبة رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، للبرلمان بضرورة التشاور بشأن أي تعديل دستوري الكثير من التساؤلات.

    فالتوقيت الذي جاءت فيه مطالبة المشري يحمل الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن جل ما جرى كان بالتوافق والتشاور بين اللجان المشكلة من الجانبين، ما يعني موافقته على كل التعديلات التي جرت.

    من جهة أخرى فإن المخاطبة تعد قانونية طبقا للمادة 12 في الاتفاق السياسي، والتي تنص على استمداد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري، وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ"، كما أن إدخال أي تعديلات يجب أن تكون بالتوافق بين المجلسين.

    آراء النواب من المجلس الأعلى للدولة تباينت بهذا الشأن، حيث يرى أحد الأعضاء أن البعثة لم تلتفت إلى هذا الأمر ولم ترسل النتائج النهائية إلى المجلس الأعلى سوى صباح اليوم، وأن الجانب القانوني متوفر في خطاب المشري.

    على الجانب الآخر يرى أحد النواب عن نفس المجلس، أن جميع الخطوات تم التوافق عليها، وأن الحديث الآن يحمل إشارات غير طيبة، خاصة في ظل ضرورة إعلاء أولوية المضي قدما في العملية السياسية.

    من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إنه وفقا للإعلان الدستوري والذي يعد الاتفاق السياسي جزءا لا يتجزأ منه، فإن مخرجات الحوار السياسي لكي تحظى بالشرعية، وتعد ورقة دستورية لا مجال للطعن فيها يجب أن تمر بمرحلة توافق المجلسين عليها.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوافق بين المجلسين على التعديل الدستوري الذي يعتمده مجلس النواب خطوة أساسية، وأنه كان يجب على بعثة الأمم المتحدة أن تراعي هذا الأمر، وأن تحيل هذه المخرجات إلى المجلسين، إلا أن ذلك لم يحصل من البعثة إلا اليوم صباحا، بمخاطبة المجلسين بما انتهى إليه الحوار، وأن الأمر الآن يتوقف على توافق المجلسين على التعديل الدستوري بتضمين ما أحيل إليهما ضمن الإعلان الدستوري.

    فيما قال النائب سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مطالبة رئيس مجلس الدولة خالد المشري تحمل في طياتها بعض النوايا غير السليمة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المطالبة من قبل السراج أو بعض النواب والأعلى للدولة هدفه الإرباك، خاصة أن التعديل الخاص بالمجلس الرئاسي من رئيس ونائبين جرى منذ عام 2018.

    وشدد على ضرورة تضمين مدة عمل الحكومة الجديدة والفترة الزمنية التي ينتهي فيها عملها بشكل نهائي، حتى لا يتكرر السيناريو الخاص بحكومة الوفاق.

    وأشار إلى أن البعض من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لا يرون إشكالية في تمرير التعديل وتضمين، في إطار أولوية مصلحة الدولة وعبور المرحلة الراهنة.

    وخلال جلسة البرلمان التي انطلقت ظهر اليوم 9 مارس/ آذار في مدينة سرت، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، أن التشاور بين أعضاء المجلس الرئاسي لم يصل إلى تسمية وزارة الدفاع، وهو ما دفع لتأجيل تسميتها، حيث يحتفظ هو بمنصب وزير الدفاع.

    كما يجرى التشاور بشأن تسمية وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى التي اعترض بعض النواب على الأسماء المرشحة لها.

    وبحسب مصادر فإن هناك اتجاه إلى تمديد الجلسات خلال الأيام المقبلة حتى إجراء التعديل على الحكومة المقدمة.

    وخلال جلسة اليوم أرجع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، تأخر تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته إلى ما وصفه بضغوط دولية.

     وقال الدبيبة خلال مداولاته مع النواب خلال جلسة للبرلمان في سرت، تناقش منح الثقة لحكومته، اليوم الثلاثاء، "ما جعل وزارة الدفاع والخارجية شاغرتين هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة، وهناك ضغوطات دولية حيالها، أقولها بكل صراحة".

    وعقد الدبيبة اجتماعا مغلقا مع هيئة رئاسة البرلمان لمناقشة بعض الأسماء التي أدخلت على قائمة تشكيلة الحكومة، خاصة بعد مطالب بالأمس بتغيير بعض الأسماء.

    وبحسب مصادر "سبوتنيك"، من المقرر أن يناقش البرلمان اليوم القائمة المعدلة ويطرحها للتصويت، حيث تحتاج عملية منح الثقة إلى 50 + من أعضاء البرلمان.

    انظر أيضا:

    ليبيا... استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد توقفها مدة 7 سنوات
    قبيل جلسة منح الثقة لحكومته... الدبيبة لأعضاء البرلمان: لا تفوتوا الفرصة لتوحيد ليبيا... فيديو
    أبو الغيط للمبعوث الأممي في ليبيا: حريصون على مساندتكم ودعم جهودكم
    ليبيا... هل يحول الخلاف حول الأسماء دون منح الثقة لـ"حكومة دبيبة"؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook