ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيانا قالت فيه: "في إطار مكافحتها التلاعب بأسعار العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، وبناء لإشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، داهمت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة محلات ومنازل أشخاص يزاولون مهنة الصرافة دون ترخيص في كل من جبل لبنان والبقاع".
وتابع البيان "أوقفت الدوريات عددا منهم وضبطت بحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة والليرة اللبنانية، وعددا من الحواسيب والهواتف الخلوية العائدة لهم، فتمت مصادرتها وإحالتها للتحليل للتوسع بالتحقيق، وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الموقوفين بناء لإشارة القضاء".وكان مصرف لبنان قد مدد مهلة السحب بالدولار على سعر 3900 ليرة حتى نهاية مارس/ آذار 2021، جاء ذلك خلال تعميم أصدره المصرف اللبناني أمس 9 أكتوبر/تشرين الأول، ونشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.
وجاء التعميم بإلغاء نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 13221 واستبداله بالنص التالي:
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي في حال طلب أي عميل اجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة".
جدير بالذكر أن البيانات تشير إلى أن الاحتياطي المتوافر لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ فقط نحو مليار و800 مليون دولار، ويحتاج لبنان إلى سيولة مالية عقب عجزه عن سداد التزامات الدين السيادي الضخم بعد أن أصابت الأزمة البنوك بالشلل، وأضاف انفجار مرفأ بيروت، عبئا ماليا جديدا على البلاد يقدر بنحو 4.6 مليار دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)