وبحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبنانية، فقد توقع عراجي تأخر الوصول إلى المناعة المجتمعية، عازيا ذلك إلى "كمية اللقاحات القليلة التي تصل الى لبنان ولا تلبي الحاجات المطلوبة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين".
وكان اليومان الماضيان قد شهدا ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا، وقد علل عراجي ذلك بـ "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى الفشل في تطبيق مراحل الفتح التدريجي الذي أقرتة لجنة كورونا".
وربط المسؤول اللبناني بين المناعة الاجتماعية واستيراد اللقاحات قائلا: "إذا استعطنا تأمين اللقاحات المطلوبة لتلقيح 85% من المواطنين سنتمكن من تحقيق التمنيع المجتمعي أواخر هذه السنة".
وأكد رئيس الصحة النيابية اللبنانية وجود شركات خاصة تقدمت بطلبات لاستيراد اللقاحات، وأخذت الموافقة من وزارة الصحة، لكن الشركات المنتجة لم توافق على إعطائها بعد.
وقال عراجي إن "الدول التي تنتج اللقاحات تفضل البدء بتلقيح شعوبها، وهناك حوالى 120 دولة لم يصلها اللقاح بعد"، مؤكدا "نفعل المستحيل كي نستورد أكبر عدد ممكن من اللقاحات، حتى عن طريق الشركات الخاصة، لكن للاسف لم ننجح بذلك كثيرا، لأن هناك شحا في تصدير اللقاحات من الدول المنتجة لها".
وأوضح أن منظمة التجارة العالمية قد طالبت الدول بالضغط على الشركات كي تزيد إنتاجها من اللقاحات، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا يحض فيه على العدالة في توزيع اللقاحات في كل العالم.
يشار إلى أن البنك الدولي كان قد هدد في فبراير/ شباط الماضي، بتعليق تمويل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان في أسبوعها الثاني، بعد تردد أنباء عن حدوث مخالفات تنطوي على محسوبية في عملية لتطعيم، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية من أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على لقاح كورونا، اليوم الثلاثاء.
واعتبر المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها أن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل، وكتب على "تويتر" قائلا: "في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان...أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم".
جدير بالذكر أن لبنان كان قد تلقى الدفعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك"، والتي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، خلال شهر فبراير، بمساعدة من البنك الدولي، الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وذلك بعد أن خصص البنك الدولي 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات.
