يقول مستشار وزير الري المصري الأسبق الدكتور ضياء الدين القوصي، "يبدو أن إثيوبيا تستقوي بطرف أجنبي، الأمر الذي قد يجعل خيار استخدام القوة أقرب من الخيارات الأخرى التي لم يكن لها أي نتائج ملموسة خلال السنوات السابقة، لأن المصريين لا يستطيعون الاستمرار على هذا الوضع إلى ما لا نهاية".
لا يريدون الحل
وتابع القوصي، القضية الأساسية في أزمة سد النهضة هى السيادة، فلا توجد سيادة لدولة واحدة على النيل الأزرق وهذا قانون دولي، مشيرا إلى أن التعنت والإصرار الإثيوبي على المضي منفرده، قد يصل بنا إلى العنف وهذا ما نخشاه، لأن مصر لا تستطيع العيش بأقل من حصتها في مياه النيل بمتر مكعب واحد، ولا أحد في مصر يملك التنازل عن متر مكعب واحد".
تحذيرات شديدة
وأكد أن، التحركات المصرية السودانية الأخيرة مجرد محاولة لإطلاع العالم على التعنت والرعونة والتنطع الإثيوبي، وبعد ذلك ليس أمام القاهرة والخرطوم سوى إيجاد طريقة للحفاظ على حقوقهما التاريخية، والعالم كله يتساءل الآن "كيف سمحت مصر لإثيوبيا ببناء هذا السد، وكما قال الرئيس الأمريكي السابق ترامب قبل أيام من رحيله، بأن تباطؤ أديس أبابا في الوصول إلى حلول قد يدفع مصر لعمل غير سياسي".
المياه خط أحمر
ولفت إلى أن "المصريين ليس لديهم استعداد بأن يفقدوا متر واحد من حصتهم المائية في مياه النيل، لأن كل مليار متر مكعب من المياه يخصم من حصة مصر سوف يؤدي إلى بوار 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية والمصريين لا يستطيعوا تحمل هذا الأمر وسوف يستخدمون كل ما لديهم من خيارات سلمية وغير سلمية".
قنبلة مائية
قال الدكتور أحمد المفتي العضو السابق في الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة: "من خلال قرائتي للموقف الإثيوبي منذ العام 2011، أرى أن التقارب المصري السوداني فيما يتعلق باللجنة الرباعية هو إعذار لما يمكن أن يحدث بعد ذلك، ورسالة للمجتمع الدولي بأن الدولتين اتخذوا كل ما بوسعهم محليا وإقليميا ودوليا، وإذا لم يكن هناك تحرك جاد فإن على الدولتين حماية مصالحهم من الأخطار التي تهدد ملايين البشر نتيجة هذا السد".
وشدد على أن مصر والسودان لن يسمحا بأن تقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني بشكل أحادي، لأن كمية المياه التي يحتاجها الملء الثاني ثلاثة أضعاف الملء الأول وتقدر بـ 15 مليار تقريبا، وسوف تخصم مناصفة من حصة الدولتين، لذا لن يكون بإمكان مصر والسودان خسران تلك الكمية من المياه، وإذا أصرت إثيوبيا على هذا الأمر، في اعتقادي سيكون هناك رد عنيف من القاهرة والخرطوم.
الحرب مستبعدة
من جانبه أكد خبير الموارد المائية والمستشار السابق في وزارة الري السودانية حيدر يوسف، أن "المواجهة المسلحة في قضية سد النهضة غير واردة على الإطلاق لأن الخطر الذي سينتج عن أي عملية عسكرية مصرية سودانية سيكون مضاعف، فإذا تم ضرب سد النهضة فسوف يذهبون لضرب السد العالي، وهي معادلة صعبة جدا".
وأكد يوسف، أن "الحل الآن قبل الملء الثاني في يوليو/ تموز القادم هو وقف البناء عن طريق الإلزام من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا الأمر كان مقترح أمريكي في فبراير/ شباط 2020، حيث حمل المقترح عدم الملء وإيقاف البناء وعدم القيام بأي أعمال بشكل أحادي، لكن لم تحضر إثيوبيا ولم توقع السودان، ووقعت مصر بالأحرف الأولى".
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددة على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".
