وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة المغربية الأسبوع الجاري، ونشره موقع "هسبريس"، شهدت الفترة من عام 2015 إلى 2019 قرابة 16 مليار درهم وهو ما يعادل 1778120000.00 دولار.
ووفقا للتقرير فقد صدر في عام 2019 قرابة 9090 حكماً قضائياً عن مختلف محاكم المملكة ضد الدولة، تتضمن مبالغ مطالبا بها تناهز حوالي 7.8 مليارات درهم.
وأفاد التقرير أن تدخل الوكالة القضائية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مكنها من تخفيض المبالغ المطالب بها بنسبة تصل إلى 39%، لتصل إلى 4.8 مليارات درهم فقط.
ولفت التقرير إلى أن القضايا التي بُلغت بها الوكالة القضائية للمملكة حافظت على وتيرتها التصاعدية، إذ وصلت إلى 20320 قضية عام 2019، ما يمثل زيادة قدرها 16%، مقارنة بسنة 2018.
وعلل التقرير هذا الارتفاع بعدة عوامل ترجع أساساً إلى الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وعقد التقرير مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث أكد أن الأثر المالي للأحكام الصادرة ضد الدولة يرتفع بطريقة تصاعدية، ضاربا المثل بأن المبالغ المطالب بها ضد الدولة عام 2015 كانت في حدود 1.62 مليار درهم، وارتفعت عام 2016 إلى 2.38 مليار درهم، و2.77 مليار درهم عام 2017، ثم إلى 4.18 مليار درهم سنة 2018، و 4.18 مليار درهم سنة 2019؛ وهو ما مجموعه 15.75 مليار درهم في ظرف خمس سنوات.
وأوضح التقرير أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تشكل النسبة الأكبر بأكثر من 90%، وهو ما أوصى التقرير من خلاله بمراجعة استراتيجية الدولة في مجال تدبير المنازعات عبر البحث عن حلول بديلة لفض المنازعات.
وقال التقرير إن الوكالة القضائية تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 من توفير مبالغ مالية على خزينة الدولة بلغت 10.5 مليارات درهم، نتيجة قيامها بالدفاع عن الدولة أمام القضاء.
يشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتولى الدفاع عن أشخاص القانون العام أمام المحاكم، وتقدم الدعم والمشورة القانونية للمؤسسات العامة، إضافة إلى حماية المال العام في القضائية الجنائية.
