وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أقدم لبنان بهذه الخطوة على خطة بديلة لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من خلال مطالبة الأمم المتحدة بتشجيع الشركات النفطية المتعاقدة مع لبنان لبدء بأعمالها، وذلك للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات المباشرة بهدف استفادة لبنان من ثروته النفطية.
وقال مراقبون:
إن التحركات اللبنانية تأتي في ظل الشروط الإسرائيلية المتعنتة مع لبنان، ورغم الظروف التي يمر بها لبنان على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني إلا أن من المستحيل التنازل عن أي شبر في حقوقه البحرية.
خطوة جديدة
وبحسب الصحيفة، حث رئيس مجلس النواب نبيه بري، القائمة بمقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي "على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء بأعمالها فوراً، سيما وأنها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر فبراير/شباط الماضي"، معتبرا أن "البدء بهذه بالأعمال منهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة".
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لمفاوضات الترسيم أن هذه الدعوة "تمثل حلاً لكسر المراوحة التي تصر تل أبيب عليها"، معتبرة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن البدء في التنقيب "سيتيح للبنان الاستفادة من ثرواته ويحمي المصالح اللبنانية".
وشددت على أن استخراج الطاقة "سيمثل حلاً ضرورياً للأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية التي تعصف بلبنان".
مسؤولية دولية
قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، قال إن "لبنان طالب الأمم المتحدة عبر ممثلة الأمين العام لديه تتحمل المنظمة الدولية مسؤوليتها لتحث الشركات التي أرسلتها تحمل المسؤولية والبدء في أعمال التنقيب عن الغاز".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك":
إن هذه الخطوة تأكيد على تصميم لبنان على الوصول إلى حقه في ثروته النفطية وبحماية دولية وهذا حق طبيعي لن يتخلى عنه لبنان مهما حاول العدو الإسرائيلي عرقلة خطوات البدء برحلة الوصول للثروة البحرية.
وتابع: "هذا ما يضع الوسيط الأمريكي أمام مسؤوليته للعودة إلى المفاوضات التي بدأت برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية وتوقفت لفترة لأكثر من سبب".
الابتزاز الإسرائيلي
وتابع:
لم يعد جائزًا الاستمرار في المماطلة وأصبح لزاما مع الإدارة الجديدة العودة إلى مفاوضات لا يزال لبنان متمسكا بحقه في كل نقطة نفط وفق القوانين، والأعراف الدولية، ولن يرضخ للابتزاز والتهويل الإسرائيلي.
من جانبه قال الناشط اللبناني، أسامة وهبي، إنه "منذ بداية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية والكل كان يعرف أنها ستمتد العديد من السنوات لأنها معقدة وأمامها الكثير من العقبات، حيث هناك شروط وشروط مضادة، ولبنان يصر على آخر شبر في حدوده، وإسرائيل ترفض الشرط اللبناني، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات".
شروط لبنانية
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الخطوة اللبنانية تشكل ضغطًا باتجاه العدو الإسرائيلي من أجل التراجع والقبول بالشروط اللبنانية، وهذا بالحد الأدنى سيدفع الوسطاء إن كانت الأمم المتحدة أو أمريكا إلى تقريب وجهات النظر والعمل على تخفيف التوتر ومنعه في الجنوب اللبناني".
وأكد أن "التحركات اللبنانية خطوة في ممارسة حقه بالتنقيب عن النفط، وإسرائيل ليست مستعدة أن تذهب إلى حرب لمنع الشركات من التنقيب، ولكن الخطوة اللبنانية تعمل على تحريك الملف، والضغط على الوسطاء والعدو للقبول بالشروط اللبنانية".
وأشار إلى أن "لبنان يعاني من أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية، وهو ما يضعف موقفها على طاولة المفاوضات، فلبنان ذهب للمفاوضات بالإكراه وهو الطرف الأضعف، فيما يحاول الوفد العمل بكل طاقته لتحقيق التوازن والحصول على كافة الحقوق البحرية"، مؤكدًا أن "الطبقة السياسية الحاكمة هي من تسببت بأن يكون لبنان الطرف الأضعف في المفاوضات، حيث أجبرته للتنازل عن الكثير من أوراق القوة".
وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
