تناولت وسائل الإعلام المغربية الخبر بشكل واسع الذي أحدث موجة غضب عارمة في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا حول ملكية هذه الأراضي، لكن ضابط جزائري متقاعد كشف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" عن خلفيات الحادثة.
وبحسب "هسبريس" المغربية، بدأ الفلاحون المغاربة بالفعل بإخلاء أراضيهم وجمع معداتهم مؤكدين أنه "يوم أسود" وطالبوا الحكومة المغربية بـ"توضيح حقيقة ما يجري للرأي العام المغربي".
ونقلت الصحيفة المغربية عن بعض الفلاحين تأكيدهم أن الجزائر "تواصل اقتطاع أراض مغربية بعدما فعلت نفس الشيء مع منطقة زوزفانة".
بدروها، نفت صحيفة "الخبر" الجزائرية جميع الأخبار المتداولة في الصحافة المغربية مؤكدة أن المعلومات "لا أساس لها من الصحة".
انفجار أشعل الأزمة
بعد مفاوضات عام 1972، وقعت الجزائر والمغرب اتفاقية في عام 1992 لترسيم الحدود بين البلدين. ولأسباب إنسانية، "سمحت الجزائر للفلاحين المغاربة بمواصلة نشاطهم الزراعي على التراب الوطني ( الجزائري) الواقع بالقرب من مدينة العرجة بولاية بشار".
ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل حدودية في المنطقة على مدار 29 عامًا السابقة، إلا أنه وبحسب وسائل الإعلام، "في 20 فبراير/ شباط الماضي، سُمع دوي انفجارات في هذه المنطقة، مما دفع السلطات المدنية والعسكرية الجزائرية إلى التحقيق في مصدر الانفجارات". وبالرغم من أن السلطات المغربية كانت "قد أبلغت عن حملة لإزالة الألغام في هذه المنطقة"، إلا أن تحقيق الطرف الجزائري كشف عن "نشاط هائل يهدف إلى توسيع المزارع وتسييج الأرض ينفذه المزارعون المغاربة في المناطق المجاورة، خصوصا في مزارع العرجا منذ بداية العام الحالي2021".
وأشار الخبر إلى أن "السلطات الجزائرية اختارت التعامل مع المشكلة بعيدا عن الجدل الإعلامي، مفضلة مطالبة سلطات مدينة فكيك بوضع حد لهذا الوضع لأنها تدرك أن هؤلاء الفلاحين كانوا بالفعل يعيشون من هذه الأراضي".
وبعد تقاعس السلطات المغربية المختصة، بحسب المصادر، ذهب الجزائريون إلى المنطقة الحدودية وأعطوا الفلاحين مهلة لإخلاء المنطقة، خصوصا أنهم "لم يقدموا هم ولا سلطات بلدهم بشكل واضح أي وثيقة تثبت ملكية هذه المزارع".
وردا على طلب وكالة "سبوتنيك"، المزيد من التفاصيل حول الحادثة وأسباب قرار السلطات الجزائرية، أوضح العقيد السابق للمخابرات الجزائرية، عبد الحميد العربي شريف، أن "تهريب المخدرات الذي يمر عبر هذه المنطقة كان له تأثير كبير في هذا القرار".
وأضاف الضابط الجزائري: "لم تعتبر الجزائر قط أن وجود هؤلاء المزارعين المغاربة على أراضيها يمثل مشكلة. ومع ذلك، فقد شجبت السلطات الأمنية الجزائرية معدل تهريب المخدرات في هذه المنطقة منذ التسعينيات".
المزارعون المغاربة يتظاهرون
قرر الفلاحون المغاربة المتضررون من قرار السلطات الجزائرية التظاهر بعد أن شعروا بأن أعمالهم التي نفذوها لسنوات على وشك الانهيار والضياع، ونظموا مظاهرة يوم السبت 13 مارس/ آذار الماضي في مدينة فكيك، للتعبير عن استيائهم ومطالبة السلطات بالتعويض.
ويسأل المواطنون عن مستقبل أعمالهم وعن إمكانية تعويضهم من قبل الدولة، ويستغرب بعضهم عدم تحذيرهم من قبل سلطات بلدهم في حال كانت الجزائر قد طالبت سابقا بهذا الإجراء، وحتى اللحظة ما يزال الصمت هو سيد الموقف بالنسبة للتصريحات الرسمية من قبل الجزائر والمغرب، حيث لم يصد أي تصريح رسمي بعد.
