وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكد أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن "عملية التعويض هي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان".
وقال: "مجلس النواب لا يستطيع أن يميز بين فئة وأخرى للتعويض"، لافتا إلى أن "البرلمان ترك هذه المهمة للحكومة لأنها هي المسئولة عن معالجة آثار تغيير سعر الصرف".
وعن المتضررين من هذه الخطوة، قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان إن العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف، مشددا على أنه "لا يجوز تعويض فئة وترك فئة أخرى".
وأكد أن "تغيير سعر الصرف أدى إلى إحداث تضخم في السوق وتخفيض للقوة الشرائية للدينار العراقي، والجميع بات متضررا لأن الأسعار ارتفعت والدخل الحقيقي انخفض الذي لم يعد قادرا على جلب نفس السلة الاستهلاكية السابقة".
وأشار إلى أن "الدين العام ينقسم إلى قسمين، دين داخلي ودين خارجي وأن الدين الداخلي يكون بالدينار العراقي من مرحلة الاقتراض إلى مرحلة التسديد أما الدين الخارجي فيسدد بالدولار".
وكان البنك المركزي العراقي قد كشف، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن اعتماد سياسة جديدة في منافذ بيع العملات الأجنبية تضمنت رفع أسعار قيمة صرف الدولار أمام الدينار، وحددها ضمن بند في فقرات موازنة 2021.
وتأتي إجراءات الصرف التي حددها البنك بواقع 145 دينارا أمام الدولار الواحد، في مسعى للسيطرة على حصر العملة الأجنبية داخل العراق وتقليل الاعتماد على المستورد.
